رقم الملف: 1071/2013

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 1960 تاريخ القرار: 25-09-2013

    القاعدة : عدم أداء المقاولة لبعض ديونها ليس وحده كاف لاعتبارها متوقفة عن الدفع بل يتعين اثبات كون مركزها المالي في وضعية ميؤوس منها و بدون مخرج عن طريق اثبات وجود ديون حالة و مطالب بها و وجود اختلال في موازنتها المالية.

    التعليل: حيث انه خلافا لما تتمسك به المستانفة فان عنصر التوقف عن الدفع الذي يبقى هو الشرط الاساسي لفتح مسطرة التسوية القضائية يبقى غير قائم في النازلة ذلك ان المستانفة لحد الساعة لم ثتبت انه تم مقاضاتها من اجل اداء الديون وصدرت احكام قضائية في حقها بالاداء كما لم ثتبت وجود اختلال في موازنتها المالية بان تكون وضعية الخزينة الصافية ووضعية رؤوس اموالها الذاتية والاحتياطية غير قادرة على اداء الديون المطالب بها قضائيا وان ما ادلت به لا يستنتج منها قيام عنصر التوقف عن الدفع وانه لئن كانت مساطر صعوبات المقاولة تطبق على كل شركة ليس بمقدورها سداد الديون حسب مقتضيات الفصل 560 من م ت الا ان ذلك يبقى مشروطا باثبات واقعة التوقف عن الدفع بل انه حتى عدم اداء بعض الديون لم يعد في مسطرة الصعوبة كاف لوحده لاعتبار المقاولة مختلة بل يتعين اثبات كون مركز المقاولة المالي في وضعية ميؤوس منها وبدون مخرج باثبات وجود ديون حالة ومطالب بها وباثبات وجود اختلال في الموازنة المالية للمقاولة كما سبق ذكره وبالتالي فان المستانفة لم تات باي عنصر جديد من شانه تغيير ما جاء في الحكم المستانف الذي يبقى في محله ويتعين تاييده


رقم الملف: 1282/2009

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 523 تاريخ القرار: 04-05-2011

    القاعدة : تبعا للأثر الناشر للطعن بالاستئناف فإنه ليس هناك ما يمنع محكمة الاستئناف من فتح مسطرة التسوية القضائية في مرحلة الاستئناف وتعيين أجهزة المسطرة من القاضي المنتدب والسنديك بعد أن استنفدت محكمة الدرجة الأولى ولايتها في النزاع

    التعليل: حيث انه لئن كان الدفع بسبقية البت في الطلب مقبول فيما يتعلق بالنشاط التجاري المتعلق بتسيير الفندق في نطاق التسيير الحر الذي انتهى بموجب حكم قضى بفسخ العقد وسبق البت فيه بمقتضى الحكم السابق عدد 86 بتاريخ 29/7/09 ملف 10/15/09 بعدم القبول ولم تتغير الوضعية الا انه بخصوص النشاط التجاري المثمتل في النقل السياحي فانه يبقى مقبولا لعدم مناقشته في الحكم السابق والذي صدر بشانه القرار التمهيدي عدد 75 بتاريخ 19/5/10 باجراء خبرة للوقوف على هذا النشاط دون اعتبار عقد التسيير الحر للاصل التجاري الذي تم فسخه وبيان اصول المستانف وخصومه والديون الحالة عليه والتي لم يتم الوفاء بها وما اذا كانت له سيولة واموال قابلة للتصرف فيها من اجل الوفاء بالديون مع بيان المركز المالي للمستانف بعد الاطلاع على حساباته البنكية وبيان المنقولات والعقارات الجارية على ملكه وحيث انه من المعروف ان مساطر الصعوبة تطبق على كل مقاولة ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول وانه يستفاد من الخبرة المامور بها في هده المرحلة ان المقاولة تعرف خللا في موازنتها المالية وان وضعيتها المالية غير متوازنة وان النشاط التجاري يسجل ضعفا في الانتاجية وان الخسائر تراكمت خلال سنوات 2007-و 2008- و2009 وان المقاولة لاتتوفر على سيولة كافية او سندات قابلة للتصرف من اجل اداء الديون وانها تعرف صعوبات مالية واقتصادية يصعب عليها تسوية خصومها الحالة علاوة على ان اسطول النقل تم حجزه حجزا تحفظيا لاداء مبلغ 1052287 درهم وان رقم معاملاتها غير كاف مقارنة مع حجم اسطولها في ميدان النقل ومستوى المديونية وحجم المصاريف التي تفوقه بكثير وحيث انه تبعا لما جاء في الخبرة فان المقاولة توجد في حالة توقف عن الدفع علما بان التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض حقوق الدائنين الى خطر محتمل كما انه يستشف من الخبرة ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لارجعة فيه وانها تزاول نشاطها لذلك فان استمراريتها في القيام بنشاطها يقتضي توفر الجو المناسب لها الخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سيرها بالصورة العادية وحماية جميع الاطراف المتعاملة معها من دائنين ومؤسسات مالية وعمال وهو ما يقتضي فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها فيما يتعلق بالنشاط السياحي في النقل وذلك لتوفر شروطها خلافا لما جاء في الحكم المستانف الذي يبقى غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه في هذا الصدد وحيث ارتات المحكمة اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو 18 شهرا السابقة عن تاريخ هذا القرار وحيث انه طبقا لمبدأ الأثر الناشر للاستئناف ومادامت المحكمة التجارية استنفدت ولايتها في النزاع ونظرا لانه ليس هناك أي مانع يمنع هذه المحكمة من فتح مسطرة التسوية القضائية في هذه المرحلة و تعيين اجهزة المسطرة من القاضي المنتدب والسنديك الذي عليه اعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيسها المستانف تحت اشراف القاضي المنتدب وحيث ان اثار هذا القرار تسري من تاريخ صدوره ويتعين الاشارة اليه في السجل التجاري ونشره في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية ودعوة الدائنين في النشاط المتعلق بالنقل السياحي الى التصريح بديونهم


رقم الملف: 1402/2009

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 1342 تاريخ القرار: 15-12-2010

    القاعدة : إلغاء الحكم القاضي بالتصفية القضائية للشركة والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون . وأن هذا التصريح يبقى خاضعا للأجل الأول المفتوح بمقتضى التصفية القضائية

    التعليل: حيث تجلى صحة ما تمسك به الطاعن ذلك أن القرار الاستئنافي القاضي بالغاء الحكم بالتصفية القضائية وارجاع الملف الى المحكمة التجارية والحكم الصادر عن هذه المحكمة الأخيرة القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لم يفتحا أجلا جديدا للتصريح بالديون وأن التصريح بالديون يبقى خاضعا للأجل الأول المفتوح بمقتضى مسطرة التصفية القضائية ويحتفظ به وأن المستأنف كان بتاريخ نشر الحكم الأول حكم فتح مسطرة التصفية القضائية لازال حاملا لضمانة رهينة على الأصل التجاري للمستأنف عليها وبالتالي يبقى السنديك ملزما باشعاره للتصريح بدينه وهو ماقام به فعلا إذ أنه أشعره بتاريخ 16/06/05 وبتاريخ 21/6/05 صرح المستأنف بدينه وأنه تبعا لذلك يتعين الاعتداد بسريان أجل التصريح بالدين المقدم من قبل المستأنف لوقوعه داخل الأجل القانوني أجل الشهرين من تاريخ الاشعار والأمر المستأنف عندما اعتبر أن الغاء الحكم بالتصفية القضائية وصدور حكم بالتسوية القضائية يلغي التصريحات بالدين وجميع الاجراءات التي تمت في الأول ويفتح أجالا جديدة يبقى غير مرتكز على أساس والمتعين هو الغاؤه وارجاع الملف الى الجهة التي أصدرته قصد البت فيه طبقا للقانون.


رقم الملف: 858/2008

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 372 تاريخ القرار: 26-03-2009

    القاعدة :  مسطرة التوزيع بالمحاصة .....عدم تقديم الدائن للوثائق المثبتة لديه خلال الأجل المحدد له .....سقوط حقه ....نعم.

    التعليل: من حيث الموضوع: حيث تجلى للمحكمة من مجموع وثائق الملف أنه بعد افتتاح مسطرة التوزيع بالحاصة من طرف السيد القاضي المنتدب وفق مقتضيات الفصلين 505 و 506 من قانون المسطرة المدنية تم استدعاء جميع الدائنين بمن فيهم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتبليغهم بافتتاح إجراءات التوزيع قصد تقديم الوثائق المتبتة لديونهم فحضروا جميعهم باستثناء المستأنف الذي تخلف رغم توصله بالإشعار المذكوركما لم يدل بالحجج المتبتة لدينه والتي تبرر قبوله مبدئيا ضمن الدائنين المتحاصين. وأنه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 507 من ق.م.م يسقط حق الدائن الذي لم يقدم وثائقه خلال الأجل المحدد له. وحيث إنه من الجدير بالملاحظة أن مشروع التوزيع المتعرض عليه قد تم تهييئه من طرف القاضي المنتدب بتاريخ 03-03-2008، فيما يستنتج من قوائم وسندات الدين المدلى بها من طرف المستأنف أن هذه الوثائق لم يتم تهييئها إلا بعد ذلك وبالضبط بتاريخ 27-03-2008، مما يفيد قطعا أنها لم تكن موجودة بتاريخ إنجاز المشروع المذكور.وعليه يكون الحكم الإبتدائي لما قضى برفض طلب التعرض على هذا المشروع بناء على ما ذكر واقعا في محله. علما بأن العبرة في مثل هذه المسطرة ليست بتاريخ نشوء الدين أو فرضه وإنما بتاريخ تقديم الوثائق المتبتة لهذا الدين. مما وجب معه رد الإستئناف والقول بتأييد الحكم المطعون فيه.


رقم الملف: 830/2008

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 327 تاريخ القرار: 18-03-2009

    القاعدة : لما كانت الغاية من مساطر صعوبة المقاولة هي مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكينها من الإستمرار في مزاولة نشاطها للمساهمة في التنمية الإقتصادية، فإن الحصول على شهادة رفع اليد عن الإنذار العقاري وعلى الأصل التجاري وأداء دين الدائن الرئيسي تعتبر معطيات جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة التجارية التي أصدرت حكما بتصفية الشركة.

    التعليل: حيث إنه لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من مساطر صعوبة المقاولة تهدف بالأساس إلى مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات المالية التي تعترضها و تمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها للمساهمة في التنمية الاقتصادية و بما أن المقاولة استطاعت أداء دين الدائن الرئيسي الذي هو البنك الوطني للإنماء الاقتصادي و حصلت معه على شهادات برفع اليد سواء عن الإنذار العقاري و عن الأصل التجاري من هذا الأخير الذي أصبح يسند النظر في القضية بعدما كان يعارض و يطالب بتمديد المسطرة إلى المسير كما استطاعت المقاولة أداء دين دار الضمان و أداء الجزء الكبير من دين بنك العمل علاوة على وجود اتفاق بين رئيس المقاولة و السيدين حماد درويش و بوعزة درويش للدخول كشركاء في الشركة لإنقاذ المقاولة و أداء باقي الديون فضلا عن توفر الشركة على عقار يوجد في موقع استراتيجي، فتبقي بذلك المقاولة قادرة على الوفاء بالديون الباقية التي أصبحت لا تتعدى 2.740.000,00 درهم بعدما كانت تبلغ 24.672.000,00 درهم كديون مصرح بها و الوثائق التي أدلت بها المقاولة في هذه المرحلة الاستئنافية من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم لذلك يتعين إلغاء الحكم القاضي بتصفية الشركة و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه على ضوء الوثائق و العناصر الجديدة.


رقم الملف: 216/2008

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 163 تاريخ القرار: 10-02-2009

    القاعدة : - إن عقد الائتمان الايجاري الذي لم يتم شهره حسب مقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة لا يخول للدائن التمسك بوجوب إشعاره شخصيا بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية .

    التعليل: حيث تعيب المستأنفة على الأمر المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني لأن دينها لا يمكن أن يطاله السقوط لأنها تتوفر على عقد ائتمان ايجاري وأن السنديك ملزم بإشعارها شخصيا عملا بمقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة . لكن حيث ان عقد الائتمان الايجاري الذي تتمسك به المستأنفة لم يتم شهره بحيث سبق للقاضي المنتدب أن أندرها من أجل الإدلاء بما يفيد شهره عملا بمقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة غير أنها لم تدل بما يفيد إجراء الإشهار وان المستفاد من مقالها الاستئنافي أن عقد الائتمان الايجاري لم يشهر، وأن مقتضيات الفصل 686 من مدونة تنص على إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، ومادام عقد الائتمان الايجاري الذي تعتمده المستأنفة غير مشهر، فإنه لا يمكنها التمسك بعدم إشعارها من طرف السنديك، وبالتالي تكون ملزمة بالتصريح بدينها داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة، كما أن رفع السقوط يقتضي أن يثبت الدائن أنه لم يصرح بدينه داخل الأجل لسبب لا يرجع إليه وأن المستأنفة اقتصرت في مقالها الاستئنافي على كون دينها لا يمكن أن يطاله السقوط وأن أجل التصريح بدينها متوقف على إشعارها من طرف السنديك وقد ثبت ان هذا الدفع غير جدير بالاعتبار لعدم إشهار عقد الائتمان الايجاري مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.


رقم الملف: 195/2008

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 125 تاريخ القرار: 28-01-2009

    القاعدة : - استرداد المنقولات في مواجهة المقاولات المفتوحة في حقهم مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية يخضع لمقتضيات الفصل 667 من مدونة التجارة ، وعلى مؤسسة القاضي المنتدب التأكد من مدى توفر شروط الفصل المذكور .

    التعليل: حيث تعيب المستانفة على الأمر المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس قانوني لانه قضى عليها بارجاع المعدات موضوع عقدي الائتمان الايجاري عدد 2326.001 و2326002 رغم انها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ولم يتم اشعارها بأية رسالة من أجل تسوية ديونها قبل سلوك مسطرة الاسترداد. وحيث ان استرداد المنقول في مواجهة المقاولات المفتوحة في مواجهتها مسطرة صعوبات المقاولة يخضع لمقتضيات الفصل 667 من مدونة التجارة وان القاضي المنتدب بت في الطلب استنادا على ما قضى به الامر الاستعجالي عدد 484 بتاريخ 27/03/2007 في الملف عدد 293/13/2007 وكذا الامر عدد 404 بتاريخ 13/03/2007 في الملف عدد 295/13/2007 اللذين صدرا دون أن يشار أمام الجهة التي أصدرتهما بكون المقاولة مفتوحة في مواجهتها مسطرة صعوبة المقاولة، وان استرداد المنقول في مثل نازلة الحال يجب أن يتم في اطار الفصل 667 من مدونة التجارة وان القاضي المنتدب أصدر امره دون أن يتأكد ما إذا كانت المستانف عليها قد تقدمت بطلب للسنديك داخل الاجال المحددة في الفصل المذكور مما يتعين معه الغاء الامر المستانف وارجاع الملف الى السيد القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.


رقم الملف: 1131/2008

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 91 تاريخ القرار: 21-01-2009

    القاعدة : الصعوبة: التصريح بالديون إذا قبلت المقاولة الدين المصرح به أمام القاضي المنتدب فإنها تبقى عديمة المصلحة في الطعن بالإستئناف ضد الأمر الصادر عن هذه الجهة.

    التعليل: حيث انه لئن لم تدل المستانفة بمذكرة بيان اوحه الاستئناف وفي ذلك تفويض للمحكمة للنظر في النزاع على ضوء ما سبق لما ان ابدته في المرحلة الاولى والثابت من وثائق الملف ان المقاولة سبق لها ان حددت موقفها من التصريح بالدين بقبول الدين في حدود المبلغ المصرح به من قبل الدائن الذي هو 5400درهما مادام انها سبق ان قبلت الدين فانه بذلك تبقى عديمة المصلحة في الطعن بعد ان قضى الامر المستانف بقبول الدين في نفس المبلغ الذي قبلته المقاولة وبما ان المصلحة شرط لقبول الاستئناف فانه يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستانفة الصائر


رقم الملف: 146/2008

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 1508 تاريخ القرار: 25-12-2008

    القاعدة : المنازعة في المديونية المرتكزة على الأسس التي تم على أساسها فرض الضريبة تعتبر منازعة خارجة عن اختصاص القاضي المنتدب عملا بمقتضيات الفصلين 695 من مدونة التجارة والثامن من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية وأمر القاضي المنتدب الذي حقق المديونية رغم المنازعة المذكورة يكون مجانب للصواب.

    التعليل: حيث إن المنازعة التي تثيرها المستأنفة تتعلق بالوعاء الضريبي، ذلك أنها تعتبر الضرائب المفروضة عليها والتي هي موضوع التصريح غير واجبة عليها لأن المداخيل التي تحققها لا تصل إلى النسبة التي تفرض عليها الضريبة، وأن هذه المنازعة تهم في صميمها أسس فرض الضريبة وأن مناقشتها تخرج عن اختصاص القاضي المنتدب عملا بمقتضيات الفصل 695 من مدونة التجارة والمادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية وأن أمر القاضي المنتدب الذي حقق الدين رغم المنازعة المذكورة يكون مجانب للصواب مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم اختصاصه للبت في المنازعة وبحفظ البت في الصائر.


رقم الملف: 903/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 1397 تاريخ القرار: 04-12-2008

    القاعدة :  جزاء عدم توجيه البيان الحسابي السنوي إلى المدين في الأجل المحدد بموجب الفصل 76 من ظهير 27/07/1972 المغير بظهير 28/12/1984 ... سقوط حق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ...نعم .  أمد التقادم الرباعي لدعوى تحصيل الدين يبتدئ من تاريخ إرسال البيان الحسابي الذي لايغني عنه الإنذار بالأداء ...نعم.

    التعليل: حيث تجلى للمحكمة من خلال دراستها للقضية أن استناد قاضي الدرجة الأولى على الفصل 28 من ظهير 27/07/1972 للقول بتقديم الطلب قبل انصرام أجل التقادم أمرا غير سليم، ذلك أن الفصل المذكور لا علاقة له بتقادم دعوى التحصيل موضوع نازلة الحال، بل هو يتعلق فقط بأمد الاستخلاص وإجراء المتابعات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن النص الواجب التطبيق في هذه الحالة هو الفصل 76 من نفس القانون كما وقع نسخه وتعويضه بموجب ظهير 28/12/1984 الذي ينص صراحة على تقادم دعوى التحصيل بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي. مضيفا في فقرته الثانية بأنه من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوجه إلى المدين قبل 31 دجنبر من كل سنة – وإلا سقط حقه – بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما له وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة. وحيث إن المستأنف عليه في نازلة الحال قد زعم بأنه كان خلال المدة المطلوبة الممتدة من سنة 1982 إلى سنة 1996 يبعث كل سنة بالبيانات الحسابية المنصوص عليها في الفصل 76 أعلاه إلى المستأنفة، كما ادعى بأنه أرسل لهذه الأخيرة مجموعة من الإنذارات بالأداء، مضيفا أن مستحقاته موضوع التصريح كانت تحتسب بناء على التصاريح التي كان يتلقاها من المستأنفة المذكورة. وقد أكد هذه الأقوال ممثله القانوني خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 26/03/2008 وتعهد بالإدلاء بما يثبت واقعة بعث البيانات الحسابية المذكورة والإنذارات بالأداء إلى المستأنفة وبما يفيد توصل هذه الأخيرة بها، لكنه لم يفعل رغم تكليفه بذلك مكتفيا بإحالة المحكمة على مرفقات مذكرته التعقيبية المؤرخة في 17/01/2003 التي لا تعدو أن تكون مجرد صور لرسائل وإشعارات غير مصحوبة بما يثبت بعثها للمستأنفة ولا توصل هذه الأخيرة بها توصلا قانونيا. فيما تتمثل باقي المرفقات في نسخ من حجز تنفيذي وقوائم وسندات الصندوق وكشف حساب التعويضات العائلية وكتابين صادرين عن سنديك التسوية القضائية، وكلها مجرد صور يوجد على البعض منها خاتم يفيد المصادقة على الأصل غير منسوب لأية إدارة معينة. وأن الإنذارات المشار إليها على علاتها بما فيها الرسالة المشار إليها بحيثيات الأمر المستأنف، لا تغني عن بيان الحساب المشار إليه أعلاه خلافا لما ورد بجواب المستأنف عليه. أما فيما يتعلق بالبيان الحسابي الوحيد المدلى بصورة منه رفقة المذكرة التعقيبية الآنفة الذكر، فإنه فضلا عن كون الأمر يتعلق بمرد صورة غير مشهود على مطابقتها للأصل وغير مسلم بها من لدن الشركة المستأنفة، فإن البيان المذكور قد تم إرساله والتوصل به منذ 22/05/1995 فيما لم ترفع الدعوى بشأنه إلا في غضون سنة 2002، مما يبقى معه هذا البيان غير ذي قيمة. وحيث إنه بخصوص القول بأن إنكار المديونية يحول دون الدفع بالتقادم، فقد تجلى للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة على الأمر المستأنف، ذلك أنه تبين من تنصيصات الفصل 76 أعلاه أن المستحقات موضوع الدعوى لا ينبني تقادمها الرباعي على قرينة الوفاء المستخلصة من الفصل 390 من ق.ل.ع الذي يهم التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 من نفس القانون، وإنما هي مرتبطة بضرورة نفاذ إجراء قانوني معين على الصندوق الوطني القيام به داخل أجل معين تحت طائلة سقوط حقه، ويكون هذا الأجل دون غيره منطلقا لاحتساب أمد تقادم الدعوى. مما تعين معه القول بأن الأمر في هذه الحالة يتعلق بأجل سقوط لا يسوغ معه التمسك بمبدإ إعمال أو عدم إعمال قرينة الوفاء ولا الادعاء بإنكار المديونية المانع حسب رأي الدائن من الدفع بالتقادم. وحيث إنه جوابا على الدفع المثار من جانب المستأنف عليه بشأن عدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في المنازعة المثارة حول صحة الدين من عدمه يجدر التذكير بأن هذا الدفع قد سبق البت فيه بموجب قرار نهائي صادر عن هذه المحكمة تحت رقم 60 وتاريخ 20/01/2004 قضى بإلغاء أمر القاضي المنتدب القاضي بعدم الاختصاص والحكم بإرجاع الملف إلى هذا الأخير للبت فيه طبقا للقانون. مما يبقى معه الدفع المذكور غير جدي ويتعين رده. وحيث إنه – بناء على ما ذكر واستنادا إلى مذكرتي السنديك المودعتين بتاريخ 03/03/2004 و17/05/2004 اللتين جاء فيهما بأنه أشعر الصندوق بموافاته ببيان الحساب المفصل دون نتيجة – يكون الدين المصرح به قد سقط ويكون الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب وخالف المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم تصديا برفض الدين موضوع التصريح المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 12/02/2002، وبتحميل هذا الأخير الصائر.


رقم الملف: 100/2007

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 1332 تاريخ القرار: 26-11-2008

    القاعدة : يختص عقد الكفالة الذي يعد من زمرة العقود المسماة بثلاث خصائص احداها: تعتبر صفة التبعية، هي الخاصية الاساسية التي تتميز بها الكفالة، و التي تميزها عن باقي الضمانات المشابهة، فلا يمكن ان توجد الكفالة دون وجود التزام اصلي ترتبط به. ثانيها: لا يجوز للدائن مطالبة الكفيل بالوفاء بالتزام الا اذا كام المدين الاصلي في حالة عجز عن الوفاء بالتزامه بنفسه (الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود) ثالثها: لا يحق للكفيل اداء دين انقضى باي سبب من اسباب انقضاء الالتزامات

    التعليل: حيث تتمحور أسباب الاستئناف حول صحة الدين المصرح به أمام السنديك من قبل المستأنف عليه. وحيث بعد الرجوع إلى التصريح المقدم بين يدي السنديك المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2005 تبين أنه يشتمل على شقين أحدهما يتعلق بكفالات والآخر يتعلق بدين حساب جار أي ما مجموعه (13.469.871,58) درهما. وحيث يتعين تحقيق كل شق على حدة: أولا: بخصوص مبلغ الدين المتعلق بالكفالات: حيث صـرح الطـرف المستأنف عليه بدينه المتعلق بالكفالات البالـغ (9.141.717,46) درهما. والمفصل حسب تقرير الخبرة المنجز استئنافيا كالتالي. * مبلغ 1.330.171,36 درهما تم أداؤه بتاريخ 13/07/2005 لفائدة المكتب الوطني للكهرباء. * مبلغ 977.467,63 درهما تم أداؤه بتاريخ 29/07/2005 لفائدة محصل الجمارك. * مبلغ 1.000.016,05 درهما تم أداؤه بتاريخ 01/08/2005 لفائدة شركة منيكابل. * مبلغ 5.834.062,42 درهما تم أداؤه بتاريخ 13/07/2005 لفائدة المكتب الوطني للكهرباء. وحيث أثبت تقرير الخبرة المنجز استئنافيا أن جميع الأداءات تمت بتواريخ لاحقة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة بتاريخ 17/06/2005 في الملف عدد 1102/05، لذا لا بد من الوقوف على عدة معطيات قانونية وقضائية منها: 1- صدور قرار نهائي قضى بإرجاع مبالغ الكفالات لحساب المستأنفة. حيث بعدما ثبت لقضاة الموضوع أن أداء الكفالات تم لفائدة الدائنين المكفولة ديونهم بتواريخ لاحقة عن تاريخ الحكم القاضي بفتح المسطرة، صدر القرار عدد 315 بتاريخ 15/03/2007 في الملف عدد 1191/12/06 قاضيا بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 15/06/2006 في الملف عدد 388/06 فيما قضى به بإرجاع المستأنف عليه حاليا لمبلغ 9.253.041,72 درهما لحساب المستأنفة حاليا. معللا ما قضى به بكون ما قام به المستأنف عليه البنك جاء مخالفا لمقتضيات المادة 657 من مدونة التجارة. مضيفا أنه لما كان الكفيل لا يستفيد من المساطر الجماعية ولا يسوغ له التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية عملا بالمادة 662 من مدونة التجارة، فإن ذلك لا يخوله أداء الديون المضمونة بكفالته الشخصية من أموال المقاولة المودعة لديه، بل المفروض أن يؤدي تلك الديون من أمواله الخاصة. ويتبع بشأن استرجاعها من المقاولة مسطرة التصريح بالديون لدى السنديك. 2- تحقيق الكفالات مشروط بشروط. حيث إن الكفيل في نطاق أداء مبلغ الكفالات مقيد بشروط، بعضها نابع من نظام الكفالة كما هو منصوص عليه قانونا، والبعض الآخر نابع من عقد الكفالة ذاته وطبيعة المقاولة المكفولة. أ – أن عقد الكفالة الذي يعد من أهم العقود المسماة المنصوص عليها ضمن قانون الالتزامات والعقود يختص بميزين: إحداهما = تعتبر صفة التبعية الخاصية الأساسية التي تتميز بها الكفالة والتي تميزها عن باقي الضمانات المشابهة فلا يمكن أن توجد الكفالة دون وجود التزام أصلي ترتبط به ( الفصل 1120 من ق.ل.ع ). ثانيهما = لا يجوز للدائن مطالبة الكفيل بالوفاء بالالتزام إلا إذا كان المدين الأصلي في حالة عجز عن الوفاء بالتزامه بنفسه ( الفصل 1117 من ق.ل.ع ). ب - أن عقد الكفالة المتعلق بمبلغ ( 7.778.752,09 ) درهما لفائدة المكتب الوطني للكهرباء الموقع عليه بتاريخ 18 فبراير 2004، اشترط أن الكفالة لا تصبح منتجة لآثارها إلا بتوافر شرطين تم التنصيص عليهما صراحة في فقرتين مستقلتين من ذات العقد. حيث لم يستطع الطرف المستأنف عليه إثبات توافر شروط تحقيق الكفالة سواء تلك المنصوص عليها قانونا، أو حتى تلك المتفق بشأنها بين الطرفين بصريح عقد الكفالة، فإنه بأداء مبالغ الكفالة يكون قد خرق القانون، كما خالف الاتفاق الذي يقوم مقام القانون بين الطرفين. 3- أداء الكفيل لدين أصلي انقضى بعدم التصريح به. حيث إن كافة الديون المضمونة بالكفالات نشأت قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة كما تم بسطه أعلاه. ومن تم وجب على أصحابها التصريح بها أمام السنديك مهما كانت طبيعة الضمانات الممنوحة لهم ( 686 من مدونة التجارة ). وحيث فضل هؤلاء الدائنين الالتجاء رأسا للكفيل خرقا لمقتضيات الفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث لا يحق للكفيل أداء دين انقضى بأي سبب من أسباب الانقضاء وهو ما سار عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 121 بتاريخ 09/02/2005 في الملف عدد 766/04 إذ جاء في إحدى حيثياته: " حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 690 من مدونة التجارة تقضي بأنه: تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط، وهذا الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم التصريح بالدين وعدم رفع دعوى السقوط أو رفعها وصدور أمر بعدم قبولها كما هو الحال في النازلة، ينسحب على الدين في أساسه ولا يتعلق بشخص المدين بحيث إنه يؤدي إلى انقضاء الدين وصيرورته منتهيا، وإنه بمقتضى الفصل 1150 من ق.ل.ع فإن جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان أو انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء الكفالة، وتبعا لما ذكر، فإن انقضاء دين المدينة الأصلية لعدم قبول طلبها برفع السقوط، يترتب عليه، انقضاء الالتزام في مواجهة الكفيل لتبعيته للالتزام الأصلي " وحيث لا يحق للدائنين المكفولة ديونهم الرجوع على الكفيل بأداء ديون سقطت بعدم التصريح بها. ومن تم لا يحق للكفيل أداء هذه الديون. وإن فعل فإنه يكون قد أدى غير مستحق. وحيث تبنى بعض الفقه اتجاه القضاء الأسمى هذا، معتبرا أنه يتطلب رجوع الدائن على الكفيل أن يترتب عن دين نشأ بصفة قانونية ولم يتعرض للسقوط بسبب عدم احترام الإجراءات المسطرية في التصريح به وقبوله في مسطرة التسوية، وإلا سيفقد الدائن الحق في الرجوع على الكفيل، لأن انقضاء الالتزام الرئيسي يؤدي إلى انقضاء الكفالة بالتبعية، ويبرأ الكفيل نتيجة خطأ الدائن التي قد يأخذ شكل فعل إيجابي أو سلبي، كما هو الحال عندما يهمل الدائن التصريح بالدين في خصوم المدين. " محمد أبو الحسين، وضعية كفلاء المدين في حالة تفويت المقاولة، مقالة منشورة بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 1، دجنبر 2002، ص 47 " ثانيا: مبلغ الدين المتعلق بالحساب الجاري: حيث إن الخبرة الحسابية المأمور بها استئنافيا خلصت إلى عدة نتائج منها: 1- عدم ترصيد الحساب الجاري في 17/06/2005 ( أي تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية في مواجهة المستأنفة )، وقد واصل المستأنف عليه تسجيل عمليات حسابية في ضلعي الحساب بعد هذا التاريخ، وخاصة منها المتعلقة بإرجاع قيمة الكفالات البنكية. وقد أصبح الرصيد في 27/11/2007 هو ( 1.940.418,11 ) درهما. 2- إلغاء عمليتين مدينتين غير مبررتين بمبلغ ( 521.254,68 ) درهما تم تسجيلهما في 8/11/2007. 3- تحقيق الرهن العقاري من طرف البنك، وذلك ببيع العقار المرهون عن طريق القضاء بمبلغ ( 1.550.000 ) درهما. وحيث لم يستطع المستأنف عليه إثبات ما يخالف ما خلص إليه الخبير بخصوص العمليتين المنازع فيهما، والغير المبررتين بمبلغ ( 521.254,68 ) درهما، لا بمناسبة تعقيبه على الخبرة ولا أثناء إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر لتمحيص كافة المنازعات ذات الطبيعة التقنية الصرفة. وحيث بخصوص تحقيق الرهن عن طريق بيع العقار قضاء بمبلغ (1.550.000) درهما، فإن المستأنف عليه اكتفى بالتذكير بأن تحقيقه للكفالة الرهنية العقارية التي يستفيد منها لا يعني بالأساس استخلاصه لمنتوج البيع بمبلغ ( 1.500.000 ) درهما. وحيث إن ما زعمه المستأنف عليه بخصوص هذا المبلغ مردود عليه لعلتين: أولاهما = أن البنك هو من مارس مسطرة تحقيق الرهن من أولها إلى آخرها، وحضر جميع إجراءاتها حسبما هو ثابت من خلال محضر إرساء المزاد المحرر بتاريخ 05/03/2008 في نطاق الملف عدد 5/06. ثانيهما = أن منتوج البيع تم إيداعه بحساب خاص مفتوح في نطاق الملف عدد 5/06 لفائدة الطرف المستأنف عليه وهو رهن إشارته ويمكنه سحبه أنى شاء. ثالثا: بخصوص قبول الطرف المستأنف الدين المصرح به في حدود مبلغ (2.545.838,94) درهما أثناء استشارته من قبل السنديك: حيث سبق لرئيس المقاولة أن قبل الدين المصرح به في حدود مبلغ (2.545.838,94) درهما أثناء استشارته من قبل السنديك حسبما هو ثابت من خلال كتاب هذا الأخير الموجه إلى مدير البنك المغربي لافريقيا والشرق بتاريخ 22/12/2005. وحيث أسفرت الخبرة المأمور بها استئنافيا على أن عدة عمليات تمت بعد هذا التاريخ ومن بينها تحقيق الضمانة الرهنية وإلغاء عمليتين غير مبررتين، وبالتالي يصبح الطرف المستأنف في حل من المبلغ المقبول من طرفه في تاريخ سابق عن تمحيص الحساب الجاري من قبل الخبير المنتدب. وحيث بالنظر لما سطر أعلاه، يكون الدين المصرح به فاقدا لكل أساس قانوني ومحاسباتي يبرر قبوله، ويبقى الأمر المستأنف في غير محله وجدير بالإلغاء.


رقم الملف: 899/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 776 تاريخ القرار: 24-06-2008

    القاعدة : ان الزيادة في رأسمال الشركة التي تمت عن طريق تخلي الدائن الرئيسي عن جزء مهم من دينه، لا تعتبر زيادة فعلية حقيقية بضخ أموال جديدة في رأسمال الشركة لتكون سيولة نقدية يمكن للشركة توظيفها لتطوير نشاطها، وانما هي زيادة بالتخلي عن جزء من الدين من أجل امتصاص الخسائر المسجلة بموازنة الشركة. ان الزيادة في الرأسمال التي ساهم بها الدائن عن طريق التخلي عن جزء من دينه في إطار مخطط الإستمرارية تصبح ملغاة في حالة فسخ المخطط بسبب عدم تنفيذ مقتضياته من طرف المدينة، ويصبح المبلغ الذي سبق للدائن أن تخلى عنه جزءا من الدين المصرح به.

    التعليل: حيث يعيب المستأنف على الأمر عدم الارتكاز على أساس قانوني لأن اعتبر مبلغ مائة وأربعون مليون درهم كجزء من دين العارض قد تم تحويله إلى أسهم في شركة نيو السلام. وأن عملية التحويل تشكل مقاصة بين الدينين في حين أن تخلي العارض على جزء مهم من دينه كان في إطار مخطط الاستمرارية ومن أجل إنقاذ الشركة. وحيث تأكد للمحكمة من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 01/11/2001 تحت عدد 32/01 في الملف عدد 6/01 أن تخلي القرض العقاري والسياحي عن الجزء من الدين محل النزاع كان من أجل إعادة تكوين رأسمال الشركة وتم في إطار مخطط قدم من طرف المقاولة والقرض العقاري والسياحي بوصفه الدائن الرئيسي بهدف إنقاذ المقاولة واستمراريتها. وحيث إن المستأنف عليها شركة نيو السلام لم تف بالتزاماتها المحددة في المخطط حسب ما هو ثابت من تقرير السنديك المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 28/05/2003 تحت عدد 3446 والذي أكد فيه أن الشركة لم تؤد الأقساط الحالة وأن ماليتها تأثرت سلبا في حدود مبلغ 9.284.500,00 درهم ولم تقم بالإصلاحات المقررة في مرافق الفندق ولم تؤد مستحقات التغطية الاجتماعية وأن الزيادة في رأسمال الشركة تمت بدون تنفيذ التمويل بالقرض في حدود مبلغ 15.000.000,00 درهم لدعم المخطط وأن ديون الشركة في تصاعد، واستنادا إلى التقرير المذكور والتقارير التي تلته أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 13/11/2003 تحت عدد 61/03 في الملف عدد 22/03 قضت فيه بفسخ مخطط الاستمرارية والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية. وحيث إن الزيادة في رأسمال شركة نيو السلام التي تمت في نطاق مخطط الاستمرارية لم تكن زيادة حقيقية بضخ رؤوس أموال جديدة في رأسمال الشركة لتكون سيولة نقدية يمكن للشركة توظيفها لتجديد وتطوير نشاطها وإنما كانت زيادة قانونية بالتخلي عن جزء مهم من الديون لامتصاص الخسائر المسجلة بموازنة الشركة وأن هذه الزيادة كانت مرتبطة بمخطط الاستمرارية. وحيث إن الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية يشكل وحدة متكاملة وأن عدم تنفيذ جزء منه يجعل الإجراءات الأخرى لاغية وعديمة الأثر وأن الأمر المطعون فيه اعتبر الزيادة لتي تمت في إطار مخطط الاستمرارية هي زيادة سارية المفعول ويترتب عنها انقضاء الجزء من الدين الذي تمت المساهمة به في رأسمال الشركة مقابل تملك نسبة 60 % من حصصها، في حين أن المحكمة قضت بموجب حكمها المشار إليه أعلاه بفسخ مخطط الاستمرارية ويترتب عن ذلك فسخ مقتضيات المخطط برمته بما في ذلك مقرر الزيادة في الرأسمال التي تمت على أساس إنقاذ المقاولة واستمرار نشاطها ويكون بذلك الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه جزئيا فيما قضى به من رفض الدين بخصوص الجزء المتخلى عنه في إطار مشروع الزيادة في رأسمال الشركة والحكم من جديد بقبول دين المستأنف في مبلغ 140.000.000,00 درهم بصفته دينا عاديا وتحميل المستأنف عليها الصائر.


رقم الملف: 1691/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 722 تاريخ القرار: 12-06-2008

    القاعدة : ان النطاق القانوني للمادة 594 من مدونة التجارة ينحصر في منع التفويتات الارادية التي يقوم بها رئيس المقاول، والتي تكون الغاية منها تفويت اصول هذه الأخيرة اضرارا بالدائنين الذين يكونون قد انضموا الى مخطط الاستمرارية. و حيث ان مرامي واهداف المشرع من هذا المنع ظاهرة بينة، فان تنفيذ الاحكام القضائية النهائية و التي حازت قوة الشيء المقضى به، لا تدخل على وجه الاطلاق تحت طائلة المنع، لان من شان الاخذ بهذا المنحى تحميل النص مالا يحتمل و اخراجه عن اهدافه و مراميه، بل، واتخاذه كمطية لتعطيل تنفيذ الاحكام بدون وجه حق. ان التنفيذ على بعض اصول المقاولة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة لا يعني بالضرورة التنفيذ على اموال الشريك، و ذلك اعمالا بمبدأ استقلالية كل من ذمة الشركة عن ذمة الشريك

    التعليل: حيث أثيرت عدة نقاط ووسائل قانونية من الطرفين المستأنف والمستأنف عليه أضحى لزاما الحسم فيها : أولا : بخصوص اختصاص المحكمة التجارية النوعي والمكاني حيث أثار الطرف المستأنف عليه عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بأكادير للبت في الطلب المرفوع أمامه على اعتبار أنه عمد إلى إنابة المحكمة الابتدائية بتزنيت للقيام بإجراءات التنفيذ فيصبح هذا الأخير هو المختص نوعيا ومكانيا للبت في كل صعوبة تعترض التنفيذ. وحيث إنه بعد الرجوع إلى وثائق الملف تبين من خلاله أن الإنابة الموجهة من طرف رئيس المحكمة التجارية بأكادير قد أرجعت له بعدم القيام بالمطلوب وذلك استنادا على إرسال عدد 1606 وذلك بتاريخ 16/10/2006. وحيث إن الصعوبة المثارة تتعلق بتعارض إجراءات التنفيذ الجارية في نطاق الملفين أعلاه، مع الحكم الصادر عن تجارية أكادير القاضي بحصر مخطط الاستمرارية مع التنصيص على عدم قابلية أموال السيد محمد شاكر للتفويت طيلة مدة تنفيذ المخطط. وحيث إن المحكمة المفتوحة أمامها المسطرة تبقى وحدها دون غيرها هي المختصة في كافة المنازعات المثارة وذلك عملا بصريح نص المادة 565 من مدونة التجارة. ثانيا : بخصوص السبب المثار من طرف كتابة ضبط محكمة الإنابة حيث إن السبب المثار من طرف محكمة الإنابة يتمحور حول صدور حكم قضى بحصر مخطط الاستمرار مع عدم قابلية تفويت أموال السيد محمد شاكر خلال مدة تنفيذ المخطط، وأن من شأن التنفيذ على أموال الشركة المس بأموال الشريك السيد محمد شاكر الذي يملك فيها نسبة 65%. وحيث وجب التأكيد على مبدأين أساسيين : أولهما : النطاق القانوني للمادة 594 من مدونة التجارة حيث إن نطاق المنع الذي تخوله المادة أعلاه للمحكمة ينحصر في التفويتات الإرادية التي يقوم بها رئيس المقاولة، والتي تكون الغاية منها تفويت أصول هذه الأخيرة إضرارا بالدائنين الذين يكونوا قد انضموا إلى مخطط الاستمرارية. وحيث مادامت فلسفة المشرع ظاهرة بينة، من خلال أهداف ومرامي هذا المنع، فإن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والتي حازت قوة الشيء المقضي لا تدخل على وجه الإطلاق تحت طائلة المنع، لأن من شأن الأخذ بهذا المنحى تحميل النص ما لا يتحمل، وإخراجه عن أهدافه ومراميه، بل، واتخاذه كمطية لتعطيل تنفيذ الأحكام بدون وجه حق. ثانهما : إن التنفيذ على بعض أصول المقاولة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة، لا يعني بالضرورة التنفيذ على أموال الشريك. حيث إن للشركة المستأنف عليها ذمة مالية مستقلة تمام الاستقلال عن ذمم الشركاء المنتسبين إليها، وبالتالي فإن التنفيذ على موجوداتها لا يعني التنفيذ على أموال الشركاء فيها. وحيث إنه من الناحية المحاسبية الصرفة، فإن الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة يحملون حصصا تمثل أنصبتهم في رأس المال، ومعلوم أن رأس المال يعد من خصوم الشركة لا من أصولها، بمعنى أن الشركاء يظلوا دائنين بقيمة حصصهم إلى حين التصفية النهائية لهذه الشركة، وتوزيع منتوج التصفية عليهم بحسب مناب كل منهم في رأسمالها. وحيث إنه بالنظر لما سطر أعلاه تكون الصعوبة المثارة من طرف رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت صعوبة غير قائمة، مما يستوجب إلغاء الأمر المطعون فيه مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بأكادير لمواصلة إجراءات التنفيذ.


رقم الملف: 1045/2007

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 716 تاريخ القرار: 11-06-2008

    القاعدة : حل الشركة بمقتضى قرار نهائي يجعل الشركة منتهية قانونا ولا مجال لسلوك مسطرة معالجة الصعوبة واخضاعها لمسطرة التسوية القضائية.

    التعليل: حيث إن الثابت من الحكم رقم 910 الصادر بتاريخ 25-7-05 في إطار الملفين عدد 29-04 و 200-04 أن المحكمة التجارية قضت بفسخ عقد الشركة الرابط بين الأطراف و قضت بحل شركة ميك ماك البهجة و عينت رئيس مصلحة كتابة الضبط مصفيا قضائيا للقيام بإجراءات التصفية وفق القانون و قد تم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 951 بتاريخ 19-7-07 فتبقى بذلك شركة ميك ماك لبهجة شركة منتهية قانونا إذ أن من بين أسباب انقضاء الشركة حلها قضاء و بانقضاء الشركة بحكم القضاء ينتهي وجودها القانوني لأن حلها و حل الشخص المعنوي ككل هو منعه من مواصلة نشاطه و لو تحت إسم آخر أو بإشراف مسيرين آخرين و لما كان الأمر كذلك فإنه بانقضاء شركة ميك ماك البهجة لم يعد هناك أي مجال لسلوك مسطرة معالجة الصعوبة و إخضاع الشركة لمسطرة التسوية القضائية التي لا تطبق إلا على الشركات الموجودة قانونا علما بأن بقاء الشخصية المعنوية للشركة لا أثر له على انتهاءها و حلها لأن هذه الشخصية تبقى فقط لتسهيل عملية التصفية و حفظ حقوق الغير و وفاء ما عليها من ديون . و حيث إنه تبعا لذلك يتجلى صحة ما تمسك به الطاعن من أنه لم يعد هناك مجال للحكم بمعالجة الشركة بالتسوية و يبقى الحكم المستأنف عندما قبل طلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها رغم أنها تبقى شركة غير موجودة قانونا يكون غير مرتكز على أساس و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب.


رقم الملف: 1609/2007

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 683 تاريخ القرار: 04-06-2008

    القاعدة : العبرة في انطلاق أجل التصريح بالديون هي لتاريخ التأشيرة عليه بصندوق المحكمة وليس بتاريخ توصل السنديك به اعتبارا على أن التصريح بالدين لا يخرج عن نطاق كونه طلبا قضائيا

    التعليل: حيث إن ما ذهب إليه الأمر المستأنف من أن العبرة في انطلاق أجل التصريح بالدين تاريخ توصل السنديك به في غير محله لأن الفصل 686 من مدونة التجارة الخاص بالتصريح بالديون يتحدث عن توجيه التصريح بالدين إلى السنديك وينص على أن على الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل حكم فتح المسطرة أن يوجهوا تصريحهم بديونهم إلى السنديك وليس هناك ما يمنع من أن يتم توجيه التصريح بالدين عبر كتابة الضبط التي تبقى في الأحوال هي محل المخابرة للدائن والمقاولة والسنديك وكافة أجهزة المسطرة التي تكمل بعضها البعض، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التصريح بالدين لا يخرج عن نطاق كونه طلبا قضائيا يبقى لتاريخ التأشير عليه بصندوق المحكمة الأثر القانوني في احتساب الآجال منها أجل التصريح بالدين ومادام أن المستأنفة قامت بالتصريح بالدين بتاريخ 27/09/2005 وصل عدد 36724 حسب تأشرة الصندوق الموضوعة على بيان تصريح بدين وقامت بتوجيه هذا التصريح بنفس اليوم إلى السنديك على عنوانه بورززات حسب ورقة الإرسال عن بريد أمانة الذي اقترح قبول الدين في حدود المبلغ المصرح به كما هو ثابت باقتراحات السنديك بالتصريح ومادام أن نشر الحكم بفتح المسطرة كان بتاريخ 03/08/2005 فإن التصريح بالدين يكون داخل الأجل القانوني خلافا لما جاء في الأمر المستأنف وأنه يتعين تحقيق دين المستأنفة وهو الأمر الذي يتطلب إرجاع الملف إلى القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون بعد إلغاء الأمر المستأنف.


رقم الملف: 604/2008

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 579 تاريخ القرار: 08-05-2008

    القاعدة : المحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة تكون هي صاحبة الاختصاص للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بهذه المسطرة كيفما كانت طبيعتها وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بتسيير المسطرة... نعم.

    التعليل: حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بدعوى أن النزاع ينصب على عقد شرعي يعود اختصاص النظر فيه للمحاكم العادية و أن المادة 566 من مدونة التجارة تهم الدعاوى الرائجة أثناء مسطرة التسوية أو التصفية لا الدعاوى اللاحقة لهذه المسطرة. لكن حيث تبين صحة ما قضت به المحكمة التجارية حينما اعتبرت نفسها هي المختصة للبث في النزاع المعروض عليها ذلك أنه رجوعا إلى مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة يتبين جليا أن المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها تكون هي مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها كيفما كانت طبيعتها. كما تدخل في إطار اختصاص هذه المحكمة بصفة خاصة الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة ... و أنه ما دامت الدعوى موضوع النازلة تدخل في هذا النطاق فإن اختصاص البث فيها يبقى للمحكمة التجارية. مما وجب معه تأييد الحكم المستأنف.


رقم الملف: 905/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 501 تاريخ القرار: 24-04-2008

    القاعدة : وجوب سلوك مسطرة المادة 667 من مدونة التجارة لصحة دعوى استرداد منقولات الشركة في حالة صعوبة ... نعم.

    التعليل: حيث إنه لما كانت القنينات موضوع طلب الاسترداد قد سلمت للشركة المستأنف عليها في إطار معاملات تجارية بينها و بين المستأنفة تمثلت في تزويدها بمواد غازية فإنه بخضوع الشركة المذكورة لمسطرة التسوية القضائية، أصبحت مسطرة استرداد تلك المنقولات خاضعة وجوبا لمقتضيات المادة 667 و ما يليها من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية. و يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه. و أنه حسب مفهوم المادة 675 من نفس القانون يقدم طلب الاسترداد أولا و بشكل وجوبي أمام السنديك الذي يمكن أن يقبله بموافقة المدين و لا يتم عرض هذا الطلب على أنظار القاضي المنتدب إلا في حال تعذر موافقة السنديك عليه. و بناء عليه يكون ما انتهى إليه السيد القاضي المنتدب من عدم قبول طلب المستأنفة بسبب إخلالها بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه مصادفا للصواب مما وجب معه تأييد أمره هذا مع تحميل المستأنفة الصائر.


رقم الملف: 140/2007

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 477 تاريخ القرار: 22-04-2008

    القاعدة : إن مقتضيات الفصل 573 من مدونة التجارة تخول للسنديك وحده المطالبة بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة...ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة توقفت عن تزويد المقاولة بمادة الغاز ووجهت رسالة للسنديك من أجل فسخ العقد، فإن تقديم السنديك لطلب إلى القاضي المنتدب داخل الأجل من أجل المطالبة بالاستمرار في تنفيذ العقد هو إعلان للرغبة في استمراره. لا يمكن للمتعاقد مع المقاولة المفتوحة في مواجهتها المسطرة أن يتمسك بكون النشاط موضوع العقد المراد فسخه ليس هو النشاط الحيوي للمقاولة لأن السنديك هو الذي له الصلاحية لتقرير أهمية العقود بالنظر لنشاط المقاولة.

    التعليل: حيث تعيب المستأنفة على الأمر المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون لأن حق السنديك في الاستمرار في تنفيذ العقد مقيد بجوابه على طلب الفسخ داخل أجل شهر من تاريخ إشعاره عملا بمقتضيات الفصل 573 من مدونة التجارة، وأن السنديك لم يجب على الرسالة التي بعثت له بها العارضة داخل الأجل وبالتالي فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون وأن تقديم السنديك لطلب من أجل تنفيذ العقد لا يعفيه من الجواب كما أن توزيع الغاز لا يعتبر نشاطا حيويا بالنسبة لمعاملات المستأنف عليها، كما أن الاستمرار في تنفيذ العقد من شأنه الإضرار بحقوق العارضة لعدم قدرة المستأنف عليها على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد. لكن حيث إن ما تمسكت به المستأنفة لا يستند على أساس ذلك أن مقتضيات الفصل 573 من مدونة التجارة تخول للسنديك وحده المطالبة بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة وأن المستأنف عليها سبق لها أن وجهت له إنذارا توصل به بتاريخ 19/06/2006 حسب ما هو ثابت من محضر العون القضائي حسن المرغني في الملف عدد 03/2006 تشعره فيه برغبتها في فسخ العقد، غير أن السنديك بادر وداخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 573 المذكور بتقديم طلب إلى القاضي المنتدب من أجل استصدار أمر بالاستمرار في تنفيذ العقد بعد أن لاحظ أن المستأنفة أصبحت ترفض تزويد شركة نفط سوس بمادة الغاز وقد أصدر القاضي المنتدب أمرا بتاريخ 19/07/2006 تحت عدد 28/06 قضى فيه بأمر المستأنفة بالاستمرار في تنفيذ العقد وتزويد شركة نفط سوس بالغاز مقابل الأداء بواسطة شيكات معتمدة ويكون بذلك السنديك قد أعرب عن رغبته في الاستمرار في تنفيذ العقد كما أن المستفاد من تقرير السنديك أن النشاط التجاري المرتكز على العقد المطلوب فسخه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنشاط الشركة وأن الأمر المستأنف علق تسليم الغاز على الأداء بواسطة شيكات معتمدة، كما أن ادعاء المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تتمكن من تحقيق الأهداف المتفق عليها في العقد لم تثبته بأي دليل مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.


رقم الملف: 1031/2007

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 449 تاريخ القرار: 16-04-2008

    القاعدة : الصعوبة: الحكم القاضي بإلغاء التقييدات الواردة بحساب الشركة، وإلغاء الفوائد والعمولات والضريبة على القيمة المضافة الناتجة عن هذه التقييدات يعتبر حكم صادر في نطاق مقررات التسويةالقضائية ويخضع لأجل الطعن الوارد في الفصل 730 من مدونة التجارة الذي هو 10 أيام.

    التعليل: حيث إنه طبقا للفصل 730 من مدونة التجارة فإن المقررات الصادرة في مادة التسوية و التصفية القضائية تستأنف داخل أجل 10 ايام من تاريخ تبليغها و مدلول المقررات Decisions يشمل الأحكام و الأوامر و ما دام أن الحكم المستأنف القاضي بإلغاء كافة التقييدات الواردة بحساب شركة "سكور" البنكي و إلغاء الفوائد و العمولات والضريبة على القيمة المضافة التي نتجت عن هذه التقييدات قد صدر في إطار الفصول 653 و 657 من م ت و في إطار القسم الرابع من القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية أي في نطاق المقررات بشأن التسوية القضائية فإن أجل الاستئناف يكون هو 10 أيام فقط و بالنظر إلى تاريخ الاستئناف أعلاه الذي هو 10-7-07 حسب تأشيرة صندوق المحكمة التجارية الموضوع على المقال الاستئنافي و بالنظر إلى تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف الذي هو 26-6-07 حسب غلاف التبليغ الذي أدلى به المستأنف نفسه يتبين أن الطعن جاء خارج الأجل القانوني وبذلك يبقى الاستئناف غير مستوف لشروط قبوله شكلا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله و إبقاء الصائر على رافعه.


رقم الملف: 1472/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 379 تاريخ القرار: 27-03-2008

    القاعدة : مدلول المقررات الصادرة في مادة التسوية و التصفية القضائية الواردة في الفصل 730 من مدونة التجارة يشمل الأحكام و الأوامر و أن الحكم الصادر في إطار المادة 653 من مدونة التجارة بإرجاع المستأنف لمبلغ مالي إلى المقاولة يدخل في هذا الإطار و يخضع لأجل الاستئناف الوارد في الفصل 730 من مدونة التجارة

    التعليل: حيث انه قبل الفصل فيما ادا كانت العملية التي قام بها البنك المستأنف محظورة قانونا أم لا يتعين التأكد من توفر الاستئناف على سائر أوضاعه الشكلية المتطلبة لاسيما اجل الطعن القانوني. و حيث إنه طـــبقا للفصــــل 730 من مدونـــة التـجارة فان المقررات الصادرة في مادة التسوية والتصفية القضائية تستأنف داخل اجل عشرة أيام من تاريخ تبليغها ومدلول المقرراتDécisions يشمل الأحكام و الأوامر ومادام أن الحكم المستأنف القاضي بإرجاع المستأنف لمبلغ 69250322,71 درهم إلى حساب المستأنف عليها قد صدر في إطار الفصل 653 من مدونة التجارة وفي إطار القسم الرابع من القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية أي من نطاق المقررات بشان التسوية القضائية فان اجل الاستيناف يكون هو 10 أيام وبالنظر إلى تاريخ الاستيناف أعلاه الذي هـو 1 - 11 - 06 حسب تأشيرة الصندوق الموضوعة على المقال الاستئنافي وبالنظر إلى تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف الذي هو 18/10/06 حسب غلاف التبليغ الذي أرفقه المستأنف باستئنافه يتبين أن الطعن جاء خارج الأجل القانوني وبدلك يبقى الاستيناف غير مستوف لشروط قبوله مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستيناف مع إبقاء الصائر على رافعه.


رقم الملف: 1472/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 379 تاريخ القرار: 27-03-2008

    القاعدة : مدلول المقررات الصادرة في مادة التسوية و التصفية القضائية الواردة في الفصل 730 من مدونة التجارة يشمل الأحكام و الأوامر و أن الحكم الصادر في إطار المادة 653 من مدونة التجارة بإرجاع المستأنف لمبلغ مالي إلى المقاولة يدخل في هذا الإطار و يخضع لأجل الاستئناف الوارد في الفصل 730 من مدونة التجارة

    التعليل: حيث انه قبل الفصل فيما ادا كانت العملية التي قام بها البنك المستأنف محظورة قانونا أم لا يتعين التأكد من توفر الاستئناف على سائر أوضاعه الشكلية المتطلبة لاسيما اجل الطعن القانوني. و حيث إنه طـــبقا للفصــــل 730 من مدونـــة التـجارة فان المقررات الصادرة في مادة التسوية والتصفية القضائية تستأنف داخل اجل عشرة أيام من تاريخ تبليغها ومدلول المقرراتDécisions يشمل الأحكام و الأوامر ومادام أن الحكم المستأنف القاضي بإرجاع المستأنف لمبلغ 69250322,71 درهم إلى حساب المستأنف عليها قد صدر في إطار الفصل 653 من مدونة التجارة وفي إطار القسم الرابع من القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية أي من نطاق المقررات بشان التسوية القضائية فان اجل الاستيناف يكون هو 10 أيام وبالنظر إلى تاريخ الاستيناف أعلاه الذي هـو 1 - 11 - 06 حسب تأشيرة الصندوق الموضوعة على المقال الاستئنافي وبالنظر إلى تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف الذي هو 18/10/06 حسب غلاف التبليغ الذي أرفقه المستأنف باستئنافه يتبين أن الطعن جاء خارج الأجل القانوني وبدلك يبقى الاستيناف غير مستوف لشروط قبوله مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستيناف مع إبقاء الصائر على رافعه.


رقم الملف: 1064/2007

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 260 تاريخ القرار: 19-02-2008

    القاعدة : إن الدفع بالتقادم المثار بالنسبة للدين الضريبي هو منازعة موضوعية تبقى من اختصاص القاضي المنتدب الذي يتأكد من ثبوت الدين، وأن المنازعة التي تخرج عن اختصاصه ويصرح معها بعدم الاختصاص هي المنصبة على الوعاء الضريبي وعلى اجراءات التحصيل. إن الجداول الضريبية تعتبر سندات رسمية وبمراجعتها يتأكد القاضي المنتدب من نوع الضريبة والسنة المفروضة عنها وتاريخ اصدارها وتاريخ احالتها من أجل الاستخلاص ويبت على ضوء ذلك في حصول التقادم من عدمه.

    التعليل: حيث أن ما أثاره المستأنف عليهم بشأن مراجع الأمر المستأنف لا تأثير له على سلامة المقال الاستئنافي خاصة أن المستأنف أدلى بمقال اصلاحي يبين فيه رقم ملف تحقيق الديون ورقم الأمر الصادر عن القاضي المنتدب وأن ما ضمن بالمقال الاستئنافي هو مجرد خطأ مادي مما يتعين معه رد الدفع الرامي الى عدم قبول الاستئناف. وحيث أن الأمر المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القاضي المنتدب على أساس أن المستأنف عليهم أثاروا تقادم الدين الضريبي. لكن حيث أن الدفع بالتقادم لا يغل يد القاضي المنتدب للبث في المنازعة على اعتبار أن المنازعة الضريبية التي تخرج عن اختصاص القاضي المنتدب هي المنصبة على الوعاء الضريبي أي أسس فرض الضريبة وكذا المنازعة في اجراءات التحصيل، وأن الدفع بتقادم دين الخزينة لا يشكل منازعة في الوعاء على اعتبار أن الضريبة مؤسسة بموجب الجداول المدلى بها كما أنها لاتشكل منازعة في اجراءات التحصيل وأن القاضي المنتدب يبقى مختصا للبث في الدفع المتمسك به من الملزم على أساس تاريخ فرض الضريبة وتاريخ احالتها على الجهة المكلفة بالتحصيل. وحيث تأكد للمحكمة من خلال الجدول المحرر بتاريخ 11/07/2006 والذي هو سند رسمي أن الضريبة المصرح بها تتعلق بالضريبة العامة عن الدخل مستحقة عن سنة 2001 وثم اصدارها سنة 2003 وقبل انصرام أجل أربع سنوات كما أنها أحيلت على القابض من أجل الاستخلاص بتاريخ 30/04/2003 وثم التصريح بها بتاريخ 19/04/2005 وقبل انصرام أجل أربع سنوات المحدد لتقادم اجراءات التحصيل وبالتالي فإن التقادم الذي تمسك به المستأنف عليهم غير قائم. وحيث أن الدين ثابت بموجب جدول رسمي وأن المستأنف عليهم لم يطعنوا في أسس فرض الضريبة أمام الجهة المختصة مما يتعين معه الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الدين في حدود مبلغ 27.742,90 درهم بصفة امتيازية وتحميل المستأنف عليهم الصائر.


رقم الملف: 165/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 1065 تاريخ القرار: 20-09-2007

    القاعدة : اشتمال الكراء المطلوب في الإنذار على مدة سابقة عن الحكم بفتح المسطرة وأخرى لاحقة له هذه الاخيرة لا يشملها الحضر المنصوص عليه في المادة 653 من المدونة....نعم الدائن غير ملزم بالتصريح بها. اذا ثبت تماطل المكتري في ادائها وجب تصحيح الاشعار بالافراغ في مواجهته بدون تعويض...نعم

    التعليل: حيث إنه لما كان الثابت من مستندات الدعوى أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المستأنفة قد صدر بتاريخ 07-04-1999 وأن الإشعار بالإفراغ موضوع النزاع مبني على عدم أداء كراء المدة المتراوحة ما بين 20-11-1990 و30-06-2001 فإن المبالغ المستحقة للمستأنف عليها تتضمن ديونا ناشئة قبل الحكم بفتح المسطرة وأخرى نشأت بعد الحكم المذكور وهذه الأخيرة لا يشملها الحضر المنصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة. ومن تم لم تكن المكرية المذكورة ملزمة بالتصريح بها لدى السنديك، وكانت والحالة هذه محقة في المطالبة بفسخ عقد الكراء بسبب الإخلال ببنوده المتجلي في التماطل في اداء واجبات الكراء. و حيث إن منازعة المستأنفة في قيمة السومة الكرائية وادعاءها سقوط الواجبات المطلوبة بالتقادم وتمسكها بمقتضيات المادتين 686 و690 من مدونة التجارة كلها أسباب غير مانعة من المطالبة بتصحيح الإشعار بالإفراغ في مواجهتها ما دام أنه قد ثبت أن بذمتها واجبات كرائية ناشئة- كما سبقت الإشارة إليه- بعد الحكم بفتح المسطرة ومادامت المكترية المذكورة لم تؤد الكراء المطلوب ولو بحسب السومة الكرائية التي تدعي أنها هي الحقيقة وفي حدود المبالغ المستحقة ولو عن الخمس سنوات السابقة عن تاريخ توصلها بالإنذار، وأنها بتقاعسها عن القيام بذلك تكون قد خرقت بنود العقد ويكون السبب الخطير الذي بني عليه الإنذار بالإفراغ قد تحقق، ويكون الحكم الابتدائي لما قضى بالإفراغ بدون تعويض بناء على ما ذكر، قد وقع في محله وجاء غير خارق لأي مقتضى قانوني. وأنه- تمشيا مع ما بنى عليه المجلس الأعلى قراره بالنقض أعلاه- يتعين القول بتأييد الحكم المذكور مع تحميل المستأنفة الصائر.


رقم الملف: 1173/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 1042 تاريخ القرار: 20-09-2007

    القاعدة : المادة 573 من مدونة التجارة . طبيعة العقود الجارية ... ضرورة الاستمرار في تنفيذها بعد الحكم بفتح المسطرة بناء على طلب السنديك المعني بالامر... نعم

    التعليل: حيث إن مجمل الطلبات المسطرة بالمقال الاستئنافي ترمي أساسا إلى فسخ عقد التسويق لانعدام الضمانات بالنسبة للمستأنف عليها في بلوغ الأهداف المسطرة من قبل المستأنفة، وخاصة منها ضمان تغطية تزويد المناطق الجنوبية بالطاقة، واحتياطيا جدا القول- في الحالة التي ترى فيها المحكمة ضرورة الاستمرارية في التسويق- بتعديل الأمر الصادر عن القاضي المنتدب وذلك بربط الاستمرارية في تنفيذ العقد عن طريق طلبيات سلع توازي حجم معدل المشتريات الشهرية لسنة 2005 مقابل شيكات معتمدة، كما التمست المستأنفة ضمن مذكرتها التوضيحية المؤرخة في 16/10/06 الاشهاد لها بتنازلها عن ملتمسها الاحتياطي جدا المشار اليه أعلاه واعتبار هذا الأخير كأن لم يكن وعدم إصدار أي قرار بشأنه مع تأكيد باقي الطلبات الأخرى. لكن حيث تجلى للمحكمة من مطالعتها لمجمل مستندات الدعوى أن مقال الاستئناف جاء خاليا من أية إشارة الى رسالة الفسخ، كما أن الطلب بفسخ عقد التسويق المسطر بالصفحة الرابعة منه قدم خارج السياق المسطري المقرر قانونا إذ ينبغي أن تقتصر وسائل الاستئناف على ما ينعاه المستأنف على الحكم المطعون فيه لا أن تتضمن طلبات جديدة لم تكن محل نظر أمام قضاء أول درجة. مما وجب معه عدم الالتفات إلى الطلب المذكور. كما أن المذكرة التوضيحية التي تضمنت رسالة الفسخ أعلاه لم يتم تقديمها وفق الشكليات المتطلبة قانونا بالرغم من احتوائها على مجموعة من الوسائل الاضافية غير تلك الواردة بالمقال الاستئنافي، والطلبات التعديلية منها والجديدة من قبيل الاشهاد لها بتنازلها عن ملتمسها الاحتياطي جدا المسطرة بالمقال المذكور، وطلب الترخيص لها بتسويق منتوجها بواسطها مباشرة أو بواسطة الغير، مما وجب معه صرف النظر عنها كذلك. وحيث إنه يتعين التلميح- بالرغم مما ذكر- الى أن رسالة الفسخ أعلاه التي لم يرد بها أي سبب يدعو الى الفسخ، قد بلغت الى السنديك بتاريخ 28/06/06، وأن الامر المستأنف صدر بالضبط بتاريخ 19/07/06 أي قبل مرور الاجل المقرر لجواب السنديك عن تلك الرسالة، هذا فضلا على أن الفسخ لا يمكن أن ينتج أثره بين الطرفين ولو ترتب قانونا أو اتفاقا إلا إذا تمت معاينته وتقريره بموجب حكم قضائي نهائي، الامر الذي يبقى معه العقد الرابط بين طرفي النزاع ساري الفعول لحد الآن، وأنه مادام هذا العقد مبرما قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها فهو يعتبر من العقود الجارية التي بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذها وفق أحكام المادة 573 من مدونة التجارة، وذلك بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها. وأنه بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. وحيث إن الطاعنة تعتبر في نازلة الحال المزود الرئيسي للمستأنف عليها بمادة الغاز التي تشكل بالنسبة لهذه الاخيرة المادة الاساسية لوجودها والنشاط الحيوي لاستمراريتها، وأن ما تدعيه المستأنفة المذكورة من تقلص في حجم المبيعات كسبب رئيسي لاستئنافها، يرجع بالأساس الى الوضعية المالية التي اصبحت عليها الشركة المستأنف عليها، تلك الوضعية التي أدت الى الحكم بوضعها تحت نظام التسوية القضائية، مما يستوجب بذل كافة الجهود الممكنة لانقادها منها، وأن الاستمرار في تزويدها بمادة الغاز التي تشكل محور وجودها الفعلي والقانوني يدخل ضمن هذه الجهود، خصوصا وأن الشركة المذكورة لا تمانع في تسديد قيمة منتوج الغاز الذي يورد اليها بواسطة شيكات مضمونة ومعتمدة، وعليه فإن السيد القاضي المنتدب لما استجاب لطلب السنديك في هذا الاطار، يكون قد راعى هذه الوضعية وطبق القانون تطبيقا سليما، مما وجب معه تأييد امره هذا، مع تحميل المستأنفة الصائر.


رقم الملف: 1018/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 958 تاريخ القرار: 19-07-2007

    القاعدة : الفصل 50 من ق.م.م...خلوه من لزوم الإشارة إلى إسم كاتب الضبط ....لا أثر. يكفي أن يكون هذا البيان موجودا ولو تم تدوينه بأحد الأجزاء الأخرى من هذا الحكم.......نعم.

    التعليل: حيث تجلى للمحكمة من خلال مطالعتها للشكل والصياغة اللذين صدر عليهما الامر المستانف ان ما نعته المستانفة على هذا الاخير من خرق للفصل 50 من ق م م لا يستند على أي اساس من الواقع ، ذلك ان هذا الامر جاء مشتملا على اسم القاضي الذي اصدره وكذا على اسم كاتب الضبط وتم توقيعه من طرفهما معا، كما اشتمل على كل البيانات المنصوص عليها في الفصل 50 اعلاه، وانه ليس من ضمن مقتضيات هذه المادة ما يستوجب الاشارة حتما الى اسم كاتب الضبط بديباجة الامر الصادر، علما بان اجزاء الحكم تكمل بعضها البعض، مما وجب معه رد الوسيلة المذكورة. وحيث انه بخصوص منازعة المستانفة في الدين المصرح به ، فقد ثبت للمحكمة من مراجعتها لمجمل اوراق الملف ان الدين المذكور ثابت بموجب كمبيالتين صادرتين عن المدينة المذكورة مدلى باصلهما وانه بالرجوع الى محضر جلستي 16/3/2006 و6/4/2006 المنعقدتين بمكتب القاضي المنتدب يتبين ان السنديك المعين اقترح -بعد اطلاعه على سندي الدين- قبول هذا الأخير، كما صرح رئيس المقاولة بأنه لا ينازع في المديونية الواردة في السندين المذكورين. وحيث ان الامر المستانف لما قضى بقبول الدين في حدود ماهو مصرح به اعتمادا على ما ذكر، يكون قد صادف الصواب ، مما وجب معه تاييده مع تحميل المستانفة الصائر.


رقم الملف: 1010/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 911 تاريخ القرار: 12-07-2007

    القاعدة : عملية تفويت عقار تابع للشركة في حالة تسوية قضائية من طرف السنديك تبقى صحيحة وناجزة ولو تمت في فترة الريبة إذا كانت الغاية منها إنقاذ الشركة ومواجهة المصاريف التي تطلبتها دورة الاستغلال....نعم

    التعليل: حيث إن النعي على الحكم الابتدائي خرق الفصل 306 من ق.ل.ع بدعوى عدم توفر ركن رضى جميع الشركاء وبالأخص الطاعنين في عملية تفويت عقار الشركة، على غير أساس ذلك أن عملية التفويت هذه قد تمت بين شركتين نظاميتين تتمتع كل منهما بشخصيتها المعنوية المستقلة عن الشركاء المساهمين فيها، وأنه مادام قرار الإذن بالتفويت قد اتخذ بالأغلبية في إطار جمع عام نظامي غير مطعون فيه وفق مسطرة قانونية خاصة، فإن ما ادعاه الجانب المستأنف بهذا الخصوص يبقى غير مستند على أساس من القانون، مما وجب معه رده. وحيث إنه بخصوص الوسيلة الثانية المتخذة من كون عملية تفويت عقار الشركة تمت في فترة الريبة، فقد صح ما قضى به الحكم المستأنف من كون المادة 685 من مدونة التجارة تعطي للسنديك وحده صلاحية ممارسة دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة دون غيره من الشركاء في الشركة أو حتى الدائنين الذين قد يمس التفويت المذكور مصالحهم، والثابت من كتاب السنديك المعين المدلى به بتاريخ 05/12/2005، أن الغاية من التفويت الذي قامت به الشركة كانت هي تجاوز هذه الأخيرة للضائقة المالية التي كانت تتخبط فيها والتي كانت السبب الرئيسي في توقفها عن أداء ديونها، وبالتالي لم يكن القصد من هذا التفويت إنقاص أصول المقاولة إضرارا بالدائنين خصوصا وقد تبت من محتويات الملف أن ثمن البيع المحدد في 2.500.000,00 درهم قد تم تحويله إلى حساب المقاولة المفتوح لدى البنك التجاري المغربي وكالة جليز مراكش تحت رقم 030R04162221210 )أنظر تقرير خبرة السيد دينار الحسين طيه( وذلك لمواجهة المصاريف التي تطلبتها دورة الاستغلال، وأنه –اعتبارا لما ذكر- فإن المحكمة التجارية لما تحققت من كون البيع المذكور لم يتسبب للمقاولة في أية خسائر تذكر وأن مصلحة هذه الأخيرة كانت –على العكس من ذلك- تقتضي إنجاز العقد المذكور، فإن ما قضت به من عدم قبول الطلب كان مستمدا من صميم سلطتها التقديرية المؤسسة على المادة 682 من مدونة التجارة، وبالتالي جاء حكمها هذا مصادفا للصواب وغير خارق لأي مقتضى قانوني مما وجب معه تأييده.


رقم الملف: 1026/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 688 تاريخ القرار: 31-05-2007

    القاعدة : الدين الناتج عن عقد ائتمان إيجاري دين امتيازي في إطار مسطرة تحقيق الديون ...نعم.

    التعليل: حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته للصواب فيما قضى به من اعتبار دينها المصرح به بمثابة دين عادي والحال أنه دين امتيازي ملتمسة في آخر مقالها الاستئنافي إلغاء الأمر المستأنف والحكم بتحديد دينها المذكور في مبلغ 607.485,92 درهم بصفة امتيازية. وحيث صح ما نعته المستأنفة على الأمر المستأنف بخصوص طبيعة دينها المصرح به، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الدين المذكور ناتج عن عقد ائتمان إيجاري هذا العقد الذي يبقى معه المؤجر مالكا للمعدات المكتراة طيلة مدة الكراء الى أن يتم بيعها بالمزاد العلني في حالة الإخلال ببنود هذا العقد بناء على أمر استعجالي بعد معاينة هذا الإخلال والقضاء باسترجاع تلك المعدات وبيعها وتمكين المؤجر من دينه من ثمن البيع أصلا وفوائد ومصاريف. وحيث إنه فضلا عما ذكر فإن ما يؤكد طبيعة الامتياز التي يتمتع بها دين المستأنفة كون المشرع سوى في المادة 686 من مدونة التجارة بين الدائنين الحاملين ضمانات وبين أصحاب عقود الائتمان الكرائي فيما يخص ضرورة إشعارهم بالتصريح بديونهم باعتبارها ديونا مقرونة بامتيازات ناجمة عن تلك الضمانات أو العقود. وحيث وجب والحالة هذه – الحكم بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا والقول باعتبار الدين المصرح به والذي تم قبوله بموجبه ،امتيازيا مع تأييده في باقي مقتضياته وتحميل المستأنف عليها الصائر.


رقم الملف: 1160/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 522 تاريخ القرار: 08-05-2007

    القاعدة : هدف المشرع من سن نظام المساطر الجماعية هو حماية المقاولة وبالتبعية حماية دائنيها وحماية مناصب الشغل وحماية الاقتصاد الوطني وان الحكم بتصفية المقاولة قبل البحث عن الحلول الممكنة لإنقاذها يتنافى مع هدف المشرع. لما كانت المقاولة لازالت تمارس نشاطها وتؤدي أجور مستخدميها فان مقومات استمراريتها لا زالت ممكنة وبامكانها أداء ديونها خلال مدة مخطط الاستمرارية.

    التعليل: حيث تعيب المستأنفة على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه قضى بالتصفية القضائية في حقها استنادا على المعطيات الغير الصحيحة التي ضمنها السنديك في تقريره مؤكدة بأن وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه. وحيث تأكد للمحكمة أن المقاولة غير متوقفة عن ممارسة نشاطها وأنها لا زالت تؤدي أجور مستخدميها وأن الديون المصرح بها غير حقيقية. وحيث إن المحكمة تقضي بالتصفية القضائية إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 568 من مدونة التجارة، وأن السنديك الذي عينته المحكمة لمباشرة إجراءات التصفية القضائية أكد في مذكرته أن المستأنفة تتوفر على مقومات الاستمرارية وقد تأكد للمحكمة أن تقرير السنديك الذي أنجز خلال فترة الملاحظة والذي اعتمدته المحكمة لم يتضمن أية مبادرات من أجل إيجاد حلول لإنقاذ المقاولة. وحيث إن هدف المشرع من سن نظام المساطر الجماعية هو حماية المقاولة ودائنيها وحماية مناصب الشغل وحماية الاقتصاد الوطني وأن الحكم بالتصفية القضائية قبل البحث عن الحلول الممكنة لإنقاذ المقاولة فيه هدر لغاية المشرع. وحيث أدلت المستأنفة بإشهاد صادر عن أحد الأشخاص يتعهد فيه بمساعدة المقاولة على أداء ديونها وكدليل صعوباتها مما ارتأت معه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بأكادير للبت فيه طبقا للقانون وذلك بتبني حلول ملائمة لإنقاذ المقاولة ومعالجة صعوباتها وبحفظ حق البت في الصائر.


رقم الملف: 748/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 516 تاريخ القرار: 08-05-2007

    القاعدة : تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة الصعوبات القضائية قابلة للطعن بالاستئناف داخل اجل 10 أيام من تاريخ التوصل بالنسبة للمدينة ما لم يوجد هناك مقتضى قانوني مخالف حسب ما هو منصوص عليه في لفصل 730 من مدونة التجارة. مقتضيات الفصل 690 من مدونة التجارة المنظمة لمسطرة رفع السقوط لم تحدد أي اجل لاستئناف أمر القاضي المنتدب في الموضوع بالتالي فان استئنافه يبقى خاضعا للمبدئ المنصوص عليه في الفصل 730 وان استئنافه خارج اجل العشرة أيام يبقى غير مقبول

    التعليل: حيث ان الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية تقبل الطعن بالاستئناف داخل أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ المقرر ما لم يوجد هناك مقتضى قانوني مخالف لذلك حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 730 من مدونة التجارة واستنادا على ذلك فان مقررات القاضي المنتدب الصادرة بشأن مساطر المعالجة والتصفية القضائية تكون قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل باستثناء الحالات التي حدد فيها المشرع الأجل في 15 يوما من قبيل ما هو منصوص عليه في المادتين 697 و701 من مدونة التجارة. وحيث أن مقتضيات الفصل 690 من مدونة التجارة المنظمة لمسطرة رفع السقوط لم تحدد أي أجل لاستئناف الأمر الصادر في الموضوع وبالتالي فإن استئنافه يبقى منظما بموجب الفصل 730 من مدونة التجارة ويجب أن يقدم داخل أجل عشرة ايام وأن المستأنفة في نازلة الحال بلغت بتاريخ 15/05/2006 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/05/2006 وان آخر يوم في الأجل هو يوم الجمعة 26/05/2006 ويكون بذلك الاستئناف قدم خارج الاجل القانوني ويتعين الحكم بعدم قبوله.


رقم الملف: 1051/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 460 تاريخ القرار: 19-04-2007

    القاعدة : إمكانية التصريح بالدين الاحتمالي ولو في غياب المستندات الضرورية إذا لم تكن جاهزة .....نعم. قبوله على هذا النحو عند مرحلة تحقيق الديون ...لا.

    التعليل: حيث تنص مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 686 من مدونة التجارة على أن التصريح بالدين يشمل فقط الديون الناشئة قبل صدور حكم فتح المسطرة. كما نصت الفقرة الاولى من المادة 688 من نفس القانون على أن التصريح المذكور يضم مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور الحكم السالف الذكر مع تحديد قسط الدين المؤجل .... وأضافت نفس المادة على أن هذا التصريح يشمل أيضا: العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد... ويرفق بالتصريح جدول وثائق الاثبات. وحيث تجلى للمحكمة من خلال مراجعتها لأوراق الملف أن المستأنف اكتفى بالادلاء إثباتا للدين المصرح به بإعلام بتصحيح جبائي وارد عليه من إدارة الضرائب معتبرا إياه وثيقة رسمية صادرة في إطار الفصل 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية وكفيلة – حسب قوله- بجعل المحاسب مؤهلا لاتخاد كافة الاجراءات التحفظية التي من بينها التصريح بالدين المحتمل إصداره في الجداول الضريبية بشكل احتياطي وتقييمي الى حين إصدار هذه الجداول. وحيث يستنتج مما ذكر أن الدين المصرح به هو دين احتمالي لم تصدر بشأنه بعد اية قوائم ولا سندات اثباتية، وبالتالي يعتبر دينا ُغير ناشئ ولا مستحق بتاريخ صدور الحكم بفتح التسوية القضائية، ومن تم لا يكون خاضعا لمسطرة التصريح بالديون وفق المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه. وحيث من جهة ثانية فإنه لئن جاء التنصيص في الفقرة الثانية من المادة 686 من المدونة على وجوب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند، فإنه ينبغي القول من جهة أولى أن الديون المقصودة هي تلك التي تعود الى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة حسبما نصت عليه الفقرة الاولى من نفس المادة، وهو ما لاينطبق على ديون الطرف المستأنف وفق ما سبق التلميح اليه، ومن جهة أخرى فإن عدم اشتراط الادلاء بسند الدين يكون فقط عند التصريح بالدين الذي يقدم وجوبا داخل أجل محدد، أما وقد وصل الامر الى مرحلة التحقيق في الدين، فقد أضحى لزاما على المصرح المذكور الادلاء بالحجة التامة المثبتة للدين المذكور، الشيئ الذي لم يقم به المستأنف رغم انذاره بذلك، وأنه اعتبارا لما ذكر، وأمام منازعة الطرف المستأنف عليه في الدين المصرح به، يكون ما قضى به الامر المستأنف مصادفا للصواب وغير خارق لأي مقتضى قانوني، مما وجب معه تأييده.


رقم الملف: 1191/2006

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 315 تاريخ القرار: 15-03-2007

    القاعدة : لئن كان الكفيل لا يستفيد من مخطط الاستمرارية عملا بالمادة 662 من مدونة التجارة، الا أن ذلك لا يخول له اداء الديون المضمونة بكفالة من الأموال المودعة لديه اذا كانت هذه الديون ناشئة قبل صدور الحكم بفتح المسطرة تطبيقا للمادة 657 من نفس القانون.

    التعليل: حيث نعى المستأنف على الحكم المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 1 و50 من ق م م والفصلين 1 و10 من القانون المنظم للمصاريف القضائية وكذا سوء تطبيق المواد 657 و662 و686 من مدونة التجارة والفصول 211 و214 و1143 من ق ل ع بدعوى انعدام صفة السنديك في إقامة الدعوى وعدم وجود نص قانوني يعفيه من أداء الرسوم القضائية وكون المادة 657 من المدونة تطبق فقط على التاجر لا على كفيله وأن العارض لا يستفيد من مخطط الاستمرارية وبالتالي كان ملزما بأداء ما على المقاولة من دين بصفته كفيلا لها . لكن حيث إنه بخصوص الوسيلة الأولى المتعلقة بشكليات الدعوى صفة وأداء، يجدر القول بأنه ما دامت المقاولة قد أصبحت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية فإن كل أموالها أضحت تشكل الضمان العام للدائنين كما أضحت حقوق هؤلاء جميعهم مرتبطة بتلك الأموال في إطار المساطر الجماعية وأنه ما دام سنديك التسوية القضائية له وحده الصفة للتصرف باسم هؤلاء الدائنين ولفائدتهم عملا بمقتضيات المادة 642 من مدونة التجارة فإنه هو الوحيد المخول له قانونا تمثيل هؤلاء في الدود عن مصالحهم وعن مصالح كل أطراف المسطرة امام القضاء والقيام بسائر الأعمال التي تدخل في دائرة الإجراءات التي تقتضيها مهامه كسنديك معين لمباشرة إجراءات التسوية وأنه في هذا الإطار يستفيد المعني بالأمر من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية على كل الدعاوي وطرق الطعن المرفوعة من طرفه. هذا فضلا على أنه ليس بالظهير المنظم للرسوم القضائية ما ينص على وجوب إخضاع هذه المساطر لأداء رسم قضائي ( يراجع قرار المجلس الأعلى عدد 831 الصادر بتاريخ 02-07-2003 في الملف التجاري عدد 854/01 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 الصفحة 153 )مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الخصوص على غير اساس ويتعين رده. و حيث إنه بخصوص الوسيلة الثانية المتخذة من سوء تطبيق القانون، فالثابت من محتويات الملف أن المستأنف قام فعلا بسحب المبلغ المطلوب إرجاعه من الحساب الدائن للمقاولة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق هذه الأخيرة بدعوى أنه كان ملزما بسداد ما عليها من ديون للأغيار باعتباره كفيلا شخصيا وتضامنيا لا يستفيد من مخطط الاستمرارية. وأن ما قام به مخالف لمقتضيات المادة 657 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره وذلك لكون أموال المقاولة كلها أصبحت مرتبطة بها حقوق جميع الدائنين لا ينبغي أن يستفيد منها هؤلاء إلا في إطار المساطر الجماعية. وأنه لما كان الكفيل لا يستفيد من هذه المسطرة ولا يسوغ له التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية عملا بالمادة 662 من مدونة التجارة، فإن ذلك لا يخوله أداء الديون المضمونة بكفالته الشخصية من أموال المقاولة المودعة لديه بل المفروض أن يؤدي تلك الديون من أمواله الخاصة ويتبع بشأن استرجاعها من المقاولة مسطرة التصريح بالديون لدى السنديك ضمن كثلة الدائنين الآخرين. و حيث إن الحكم الابتدائي والحالة هذه جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ولم يخرق بذلك أي مقتضى قانوني مما وجب معه تأييده مع تحميل المستأنف الصائر.


رقم الملف: 21/2007

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 232 تاريخ القرار: 01-03-2007

    القاعدة : تمديد مسطرة التصفية القضائية للشركاء الغير المسندة إليهم مهام التسيير الفعلي أو القانوني للشركة...لا (يراجع الفصلان 702 و 706 من مدونة التجارة)

    التعليل: حيث صح ما نعاه الطرف المستأنف على الحكم الابتدائي في وسيلته الأولى فيما قضى به من تمديد مفعول التصفية القضائية لكل من العامري ابراهيم والعامري محمد رغم أن هذين الأخيرين مجرد شريكين في الشركة، ودون أن يكون هناك من ضمن وثائق الملف ما يثبت أن هذين الأخيرين قد أسند إليهما أي عمل من أعمال التسيير الفعلي أو القانوني أو قاما بذلك بشكل تلقائي علما بأن المسير الوحيد لهذه الشركة هو العامري مولاي عبد الله حسب ما تثبته الوثائق المدلى بها من طرف السنديك نفسه والمتمثلة على الخصوص في مستخرج التقييد بالسجل التجاري للشركة (السجل التحليلي رقم 9983) والبيانات المضمنة فيه التي تفيد بوضوح بأن مدير الشركة ومسيرها الوحيد هو السيد العامري مولاي عبد الله، وأن كلا من العامري ابراهيم والعامري محمد مجرد شريكين فيها ليس إلا. وحيث إن العقوبات المقررة بموجب القسم الخامس من مدونة التجارة والمتخذة ضد مسيري المقاولة لا تطبق إلا على هؤلاء سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين حسب مفهوم المادة 702 من هذا القانون، وكدا المادة 706 التي توجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع المحددة ضمن نفس المادة، وأنه لم يرد ضمن النصين المذكورين أو في غيرهما من مقتضيات القسم المذكور ما يسمح بتمديد تلك المسطرة للشركاء الغير المسندة إليهم مهام التسيير الفعلي أو القانوني سواء بموجب القانون الأساسي للشركة أو بمقتضى إحدى جموعها العامة. وحيث إن الإخلالات المرتكبة في حق الشركة التي تم ضبطها وإثباتها ضمن حيثيات الحكم المستأنف استنادا إلى تقرير السيد يوسف زغلول المنجز بشكل قانوني بناء على أمر القاضي المنتدب سواء فيما يتعلق بالتصرف في أموال الشركة وتفويت موجوداتها لأغراض شخصية لا تخدم مصالحها، أو مواصلة الاستغلال رغم العجز المسجل بصفة تعسفية ولمصلحة خاصة، أو عدم مسك محاسبة قانونية وإتلاف الدفاتر التجارية للشركة، أن هذه الإخلالات المسجلة تدخل كلها ضمن مقتضيات المادة 706 أعلاه، ويتحمل مسؤوليتها كاملة مسير الشركة السيد عبد الله العامري دون غيره من الشركاء عملا بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما وجب معه إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تمديد مسطرة التصفية القضائية لكل من ابراهيم العامري ومحمد العامري مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف العامري عبد الله الصائر.


رقم الملف: 968/2005

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 581 تاريخ القرار: 07-06-2006

    القاعدة : أجل استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة في مادة صعوبة المقاولة و التصفية القضائية هو 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم و بالنظر إلى تاريخ النطق بالحكم و تاريخ الاستئناف يتبين أن الطعن حصل خارج الأجل القانوني.

    التعليل: وحيث بلغ الحكم الى السنديك بتاريخ 13/7/05 حسب شهادة التسليم الموجودة بالملف كما أن الحكم صدر بتاريخ 26/5/2005. وحيث انه طبقا للفصل 730 من م.ت فإن أجل استئناف الأحكام والأوامر الصادرة في مادة معالجة صعوبة المقاولة والتصفية القضائية هو 10 أيام من تاريخ التبليغ ويسري الأجل بالنسبة للسنديك ابتداء من تاريخ النطق بالحكم. وحيث انه بالنظر الى تاريخ الاستئناف وتاريخ النطق بالأمر يتبين أن الاستئناف حصل خارج الأجل القانوني المذكور لذا يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف.


رقم الملف: 560/2005

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 452 تاريخ القرار: 09-05-2006

    القاعدة : القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية بشأن التنازل لا تطبق في دعوى فتح مسطرة معالجة الصعوبة و للمحكمة التجارية بالرغم من تنازل المقاولة أن تحكم من تلقاء نفسها بفتح مسطرة التسوية القضائية لأن الأمر يتعلق بمسطرة جماعية لها علاقة بالنظام الاقتصادي العام

    التعليل: حيث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فالمحكمة التجارية المرفوعة إليها دعوى فتح مسطرة التسوية من قبل المستأنفة يمكنها بالرغم من تنازل المقاولة عن الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بفتح مسطرة معالجة الصعوبة إذا ثبت لها من خلال الاستماع إلى رئيس المقاولة ومن خلال ظروف النازلة أن هناك توقفا عن دفع الديون المستحقة. وعليه فإن الحكم المستأنف عندما استبعد تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية بشأن التنازل عن النازلة لكون الأمر يتعلق بمسطرة جماعية لها علاقة بالنظام الاقتصادي العام يكون مرتكز على أساس في هذا الجانب. وحيث إنه فيما يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 568 من م ت فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة في النازلة خلصت بعد دراسة البيانات الحسابية والختامية للمستأنفة وعلى حساب المداخيل والمصاريف ولائحة الدائنين المدلى بها من قبل المستأنفة نفسها وعلى كل الوثائق المالية المتعلقة بها أن التوقف عن الدفع ثابت في حق المستأنفة إذ أن حجم الديون يصل إلى 12.486.651,44 درهم وأن التوقعات المدلى بها من قبل المستأنفة يبدو تحقيقها صعبا وتبقى مع ذلك غير كافية من أجل مواجهة المديونية. وحيث إذا كانت هناك انتعاشات حقيقية فإنه في إطار المسطرة فإن المحكمة تقرر استمرارية المقاولة إذا تبين لها إمكانية جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها. وبعد الاستماع إلى السنديك ورئيس المقاولة والمراقبين والعمال كما ينص على ذلك الفصل 590 من م ت. وحيث إنه بناء عليه فإن ما اعتمدته المستأنفة لتبرير طعنها يكون غير ذي أساس ولا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله


رقم الملف: 1/2004

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 914 تاريخ القرار: 08-11-2005

    القاعدة : الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يمكنه إثارته أمام محكمة الإستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. الدائن الذي يتلقى رد رئيس المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية والذي يقبل فيه الدين في مبلغ معين ولم يرد على كتاب السنديك الذي حمل له رأي المدين داخل أجل شهر من تاريخ التوصل يعتبر قابلا بالدين في حدود المبلغ الذي قبل به المدين حسب ما يقضي به الفصل 693 من مدونة التجارة.

    التعليل: حيث إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي تمسكت به المستأنفة لم تثره خلال المرحلة الابتدائية كما أن القاضي المنتدب يبقى مختصا لتحديد الدين المصرح به لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة المقاولات والتجار المفتوحة في مواجهتهم مساطر صعوبة المقاولة مما يتعين معه رد الدفع . و حيث إنه وفيما يخص مبلغ الدين المستحق للمستأنف عليه فقد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرح بدينه في حدود مبلغ 6.419.888,70 درهم وأن السنديك أشعر رئيس المقاولة بالتصريح وبمبلغه بموجب كتاب محرر بتاريخ 9 ماي 2001 بلغ لرئيس المقاولة بتاريخ 17-5-2001 حسب ما هو ثابت من ورقة الإعلام بالتوصل وقد أبدى رئيس المقاولة رأيه فيما يخص مبلغ الدين بموجب كتاب محرر بتاريخ 21 ماي 2001 بواسطة دفاعه ذ العباسي حيث اقترح قبول الدين في حدود مبلغ 1.857.851,00 درهم ورفض ما زاد على ذلك للتقادم. و حيث عمل السنديك على إشعار الدائن بالمنازعة في الدين بموجب رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توصل بها بتاريخ 1-6-2001 حسب ما هو ثابت من ورقة الإعلام بالتوصل رقم 783 بتاريخ 25-5-2001 وأن الدائن لم يرد على كتاب السنديك داخل أجل شهر حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 693 من مدونة التجارة. وبالتالي فإن المبلغ الذي قبله رئيس المقاولة ولم يتعرض عليه الدائن يبقى هو الدين الواجب اعتباره وأن الأمر المطعون فيه الذي حصر الدين في المبلغ المصرح به يكون قد خرق مقتضيات الفصل 693 من مدونة التجارة مما يتعين معه تعديله وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 1.857.851 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وجعل الصائر على النسبة .


رقم الملف: 152/2005

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 623 تاريخ القرار: 12-07-2005

    القاعدة : المبلغ الذي يقدمه الشريك في إطار قرار لرفع رأس مال الشركة يدخل في ذمة الشركة ويتملك بموجبه المكتتب به ما يقابله من أسهم الشركة ولايمكن اعتباره دينا في مواجهتها حتى يمكن التصريح به للسنديك ضمن ديون الشركة

    التعليل: حيث يعيب المستأنف على الأمر انعدام الأساس القانوني لأنه قضى برفض طلبه بدعوى ان الدين غير مقيد بمحاسبة الطرفين في حين ان الدين يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات. لكن حيث ان السنديك وأثناء افتحاصه لموازنات المقاولة تبين له ان الدين المصرح به غير مقيد بها كما ان المقاولة كانت متوقفة عن ممارسة أي نشاط في الوقت الذي يدعي فيه المستأنف ترتب الدين المصرح به وان المستأنف لم يدل بأية حجة تفيد ضخه للمبالغ المصرح بها بحساب الشركاء المفتوح لدى الشركة وان الوثائق المدلى بها هي عبارة عن صورة لوثيقة من اجل رفع الرأسمال واشهادات بأداء أجور المستخدمين وفواتير وان المبلغ المقدم من اجل رفع الرأسمال يدخل ضمن أموال الشركة ويتملك بموجبه المكتتب به أسهم الشركة ولا يمكن اعتباره دينا في مواجهتها كما ان الوثائق الأخرى لا تشكل حجة لإثبات المديونية لان المستأنف لم يثبت أداءه لهذه المبالغ لحساب الشركة فعلا ومن ماله الخاص مما يتعين معه رد الاستيناف وتأييد الأمر المستأنف.


رقم الملف: 1085/2004

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 618 تاريخ القرار: 12-07-2005

    القاعدة : دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة الصعوبة يعتبر دينا عاديا ويجب التصريح به داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 687 من مدونة التجارة والدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الأجل المذكور لا يقبل في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع عنه القاضي المنتدب السقوط .

    التعليل:  حيث إن المستأنف لا مصلحة له في التمسك بعدم استدعاء المستأنف عليها مقاولة اكناو للنقل اثناء المرحلة الابتدائية أمام القاضي المنتدب كما أن هذا الاخير استدعى المقاولة وتوصلت بتاريخ 1/6/2004 بواسطة اكناو مولاي عبد الحق ويكون بذلك السبب المرتكز على خرق مقتضيات الفصول 37-38-34-50 من قانون المسطرة المدنية لا يرتكز على أساس ويتعين رده. وحيث إن الاسباب التي تمسك بها المستأنف بخصوص موضوع الدعوى لا ترتكز على أي أساس من القانون ذلك أنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن السنديك السيد ابراهيم العلاوي استدعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التصريح بدينه وذلك بموجب كتاب محرر بتاريخ 25/10/2000 توصل به بتاريخ 30/10/2000 حسب ما هو ثابت من صورة ورقة الاعلام بالتوصل ورغم ذلك لم يتقدم بتصريحه داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 687 من مدونة التجارة وبالتالي فإن المستأنف لم يبق أمامه بعد انصرام الاجل المنصوص عليه الفصل المذكور سوى الحق في تقديم دعوى رفع أجل السقوط إن توافرت شروطها والتي يجب أن تقدم داخل أجل السنة حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 690 من قانون مدونة التجارة، وأن طلب المستأنف لم يقدم للقاضي المنتدب داخل الاجل المذكور كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر دائنا ويتعين عليه التصريح بدينه كسائر الدائنين وأن ما تمسك به في مقاله الاستئنافي من كونه معفى من التصريح مثل المأجورين لا يستند على أي أساس من القانون مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستانف الصائر.


رقم الملف: 1027/2004

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 508 تاريخ القرار: 14-06-2005

    القاعدة : عقد بيع بالسلف الخاضع لمقتضيات ظهير 17-7-36 لا يمكن اعتباره ضمانة رهنية و بذلك فإن السنديك غير ملزم بإشعار البائعة شخصيا.

    التعليل: حيث انه و كما أوضحت المستأنفة في طعنها فان هناك فرق شاسع بين العقد الذي يخضع لمقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 وعقد الائتمان التجاري الذي وردت أحكامه في القسم الخامس من مدونة التجارة و عقود البيع بالسلف التي تستدل بها المستأنفة لا يمكن تصنيفها ضمن عقود الائتمان الايجاري لاختلاف أحكام العقدين من جهة و لا يمكن اعتبارها ضمانات رهنية لان الضمانات المقصود بها هي الضمانات العينية العقدية الممنوحة للدائن وقت إبرام العقد و يستطيع الدائن تحقيق الضمانة إذا لم يتمكن من استخلاص دينه و عليه فان السنديك لم يكن ملزما بإشعارها شخصيا و تبقى مواجهة بسقوط حقها بسبب عدم تصريحها داخل الأجل و الأمر المستأنف عندما قضى برفض طلبها الرامي إلى عدم مواجهتها بسقوط الدين و تمكينها من التصريح يكون مصادفا للصواب و المتعين هو تأييده ورد الاستيناف.


رقم الملف: 1176/2004

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 491 تاريخ القرار: 07-06-2005

    القاعدة : إذا ثبت من خلال فاتورة البيع و محضر التسليم و بون الطلب أن الشراء وقع خلال مدة التوقف التي حددها الحكم القاضي بالتصفية القضائية فإن التفويت يدخل ضمن حالات الإبطال الواردة في الفصل 682 من م ت و لا يسعف المشترية كونها حبيسة النسبة ما دام أن حقوق الدائنين و أصول المقاولة هو المعتبر.

    التعليل: حيث إن المستأنفة شركة دلتا فور لا تنازع في كونها اشترت الآليات الواردة بمحضر معاينة وإنذار استجوابي المؤرخ في 01/10/2003 من شركة أكريفور التي تخضع لمسطرة التصفية القضائية وذلك خلال شهر ماي 2002 حسب فاتورة الشراء ومحضر التسليم وبون الطلب المدلى بهم من قبلها، وبما أن الحكم القاضي بالتصفية القضائية في مواجهة البائعة حدد مدة التوقف في 18 شهرا من تاريخه وبما أن الشراء وقع خلال هذه المدة أي في فترة الريبة فإن المحكمة عندما اعتبرت أن التفويت يدخل ضمن حالات الإبطال الواردة في الفصل 682 من مدونة التجارة خاصة أن الآليات كانت محجوزة سابقا من طرف الغير ومتنازع عليها بين البائعة والمطلوب حضوره في الدعوى وعهدت إلى المصفي باسترجاعها عملا بمقتضيات الفصل 682 من م.ت تكون بصنيعها مصادفة للقانون والصواب ولا يسعف المستأنفة كونها حسنة النية مادام أن الذي يعتبر في هذا الصدد هو أصول المقاولة وحقوق الدائنين إذ هدف التصفية هو تحصيل أموال المقاولة وتوزيع مبالغها على الدائنين كما جاء في الحكم المستأنف المعزز برأي الفقه في هذا الشأن، كما أنه لا يهم طبيعة العقد طالما أن عقد البيع حصل خلال فترة الريبة وفي إطار الائتمان البنكي فإن دور البنك هو التأكد من سلامة المستندات وليس المبيع. وحيث إنه بناء عليه يكون ما اعتمدته المستأنفة لتبرير طعنها غير ذي أساس ولا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله في هذا الأمر. في الاستئناف المقدم من قبل المصفي : حيث إنه تبين صحة ما تمسك به الطاعن من إغفال الحكم المستأنف القضاء بإبطال البيع المبرم بين المستأنفة شركة دلتا فور والبائعة لها شركة أكريفور إذ أن المستأنف طلب في مقاله الافتتاحي إبطال البيع وطلب معاينة الفصل 682 من مدونة التجارة الذي يتحدث عن إبطال العقود بمقابل المنجزة خلال فترة الريبة وبالرغم من ذلك لم يتم البت في هذا الطلب ونظرا لأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وعملا بمقتضيات الفصل 685 من مدونة التجارة التي تعطي الحق للسنديك ممارسة دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة والفصل 682 الذي يعطي المحكمة إمكانية إبطال العقود بمقابل المقامة بعد تاريخ التوقف عن الدفع فإنه يتعين إلغاء الحكم جزئيا والحكم من جديد بإبطال التفويت الذي تم خلال شهر ماي 2002 بين المستأنفة شركة دلتا فور وشركة أكريفور.


رقم الملف: 835/2004

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 157 تاريخ القرار: 15-02-2005

    القاعدة : ليس ضمن مقتضيات مدونة التجارة ما يمنع القاضي المنتدب من البت في جميع الإجراءات التحفظية ضمن الصعوبة لأن المشرع على علم بالمسطرة و أعرف بما من شأنه أن يسهم في استمرارية المقاولة.

    التعليل: حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الأمر المستأنف لكون القاضي المنتدب غير مختص للبت فيه وأن محكمة الموضوع هي التي لها صلاحية النظر في مثل هذه الطلبات. إضافة إلى أن المبلغ المراد تحويله لحساب المستأنف عليها هو في ملك العارض كذلك أن رفض طلب العارض لا أساس له . لكن حيث إنه وبخصوص ما نعاه المستأنف عن الحكم المطعون فيه وفي شقه الأول أنه وخلافا لما زعمه المستأنف فإنه ليس هناك أي مقتضيات قانونية صريحة ضمن مدونة التجارة حرمت على القاضي المنتدب إمكانية البت في هذا النوع من الطلبات وأن هذا الطلب يدخل ضمن صميم اختصاصاته ما دامت المقاولة في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية الذي يشرف عليه القاضي المنتدب وهو الأولى بالبت في الطلب مما يكون معه هذا الشق غير ذي أساس. وحيث فيما يخص الشق الثاني أن ما زعمه المستأنف من كونه مالك للمبلغ المراد تحويله لحساب المستأنف عليها مخالف لما يطالب به في طلبه الابتدائي إذ طلب السماح له بخصم المبلغ من مديونية المستأنف عليها وهذا يؤكد إقراره بعدم ملكية هذا المبلغ مما يكون معه هذا الشق مخالف للواقع. وحيث فيما يخص الشق الثالث والأخير من مبررات الاستئناف أن طلب العارض خصم المبلغ من المديونية غير مستساغ قانونا ما دام مخطط الاستمرارية قد حدد طريقة أداء الدين مما يكون معه هذا الشق غير ذي أساس. وحيث بالتالي يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس وتعين رده وتأييد الأمر المستأنف.


رقم الملف: 1132/2004

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 128 تاريخ القرار: 01-02-2005

    القاعدة : الاتعاب التي يتسلمها السنديك عن المهام المسندة له بعد حصر مخطط الاستمرارية مستقلة عن الاتعاب التي يتسحقها في مقابل المهام المسندة اليه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية

    التعليل: حيث إنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة فإن الأتعاب المحكوم بها في نطاق الملف عدد 591/04 تتعلق بالمهام التي أسندت للسنديك بعد حصر مخطط الاستمرارية. أما الطلب الحالي فينصب على المجهودات التي قام بها في نطاق الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية والتي لم تتجاوز الأتعاب التي حددت للخبير مبلغ 8.000,00 درهم. وحيث إن المستأنفة لا تنازع في قيام الخبير بجميع المهام المسندة إليه وفي صياغته لتقرير يتضمن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية وقيامه بتحقيق الديون وفي عقده لعدة اجتماعات لفض النزاعات التي كانت قائمة بين الشركاء. وحيث إن الأتعاب التي تسلمها السنديك لا تتناسب مع المجهودات التي بذلها من أجل إعداد الحل الملائم لاستمرارية المقاولة وأن المحكمة بعد إعادة تقييم تلك المجهودات ترى تحديد أتعابه في مبلغ 30.000,00 درهم.


رقم الملف: 790/2002

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 424 تاريخ القرار: 29-04-2003

    القاعدة : إن الديون الخاضعة للتصريح هي الديون المترتبة عن فترة ما قبل الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، أم تلك التي تنتج بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة فإنها لا تكون خاضعة لأي تصريح ... نعم

    التعليل: حيث يعيب المستأنف على الامر المطعون فيه كونه قضى بعدم قبول جزء من دين الخزينة بعلة أنه قدم خارج الاجل القانوني المحدد للتصريحات بالديون رغم أن الدين نشا بعد انتهاء أجل التصريح بالديون وأنه وطبقا للفصل 375 فإن الديون التي نشأت بعد فتح المسطرة تبقى مقدمة عن كل الديون. لكن حيث إن الديون الناتجة بعد انتهاء أجل التصريح بالديون لا تخضع للتصريح ويمكن المطالبة بها مباشرة على اعتبار أن الديون الخاضعة للتصريح هي الديون المترتبة عن فترة ماقبل الحكم القاضي بفتح المسطرة حسب ماهو منصوص عليه في الفصل 686 من مدونة التجارة، كما أن الديون التي تقدم في أدائها والتي تنتج بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة هي الديون التي نتجت بمناسبة استمرار المقاولة في مزاولة نشاطها، أما في نازلة الحال فإن المقاولة متوقفة منذ مدة وصدر حكم بتصفيتها وأن الدين موضوع المنازعة يزعم المستأنف بأنه نتج بعد انتهاء أجل التصريح بالديون وعليه فإنه لا يكون خاضعا لأي تصريح مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الامر المستأنف وإبقاء الصادر على الخزينة


رقم الملف: 1162/2002

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 334 تاريخ القرار: 01-04-2003

    القاعدة : فتح مسطرة التسوية القضائية ... تطبيق الفصلان 653 و 656 من مدونة التجارة ... نعم

    التعليل: حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة ذلك أنها دفعت خلال المرحلة الابتدائية بصدور حكم عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 26/04/2001 تحت عدد 19/01 يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها لم تعتد به المحكمة التجارية اعتمادا على كون الطلب لا يهدف إلى أداء دين. لكن حيث إن المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 656 من مدونة التجارة تنص صراحة على أن الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 653 تستمر بعد إدخال السنديك. وحيث إن المحكمة التجارية لم تنذر المدعي بإصلاح المسطرة بالرغم من تمسك المدعى عليها بهذا الدفع. وحيث إن القضية غير جاهزة للبت فيها على حالتها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بمراكش للبت فيه طبقا للقانون.


رقم الملف: 1090/2001

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 317 تاريخ القرار: 01-04-2003

    القاعدة : حصر المحكمة لمخطط استمرارية مركزية التسيير السياحي والفندقي في عشر سنوات ابتداء من تارخ الحكم، والمصادقة على العرض المقدم من طرف مركزية التسيير السياحي والفندقي الرامي إلى استمرارية الشركة، وذلك بتملك الدائن القرض العقاري والسياحي لنسبة %70 من رأسمالها، ساعد في الوقت الراهن على انقاذ المقاولة ... نعم

    التعليل: في طلب القيم : حيث تقدمت شركة القرض العقاري والسياحي بطلب يرمي الى ضم الملف رقم 1091/01 الى الملف رقم 1090/01 وحيث أن الثابت من وثائق المعنيين معا أنهما يتعلقان باستيناف لنفس الحكم من طرفين مما يكون معه طلب الضم في محله وتعين الحكم به. في الشكل : حيث أن الاستئنافين معا جاءا داخل أجلهما القانوني ومستوفيان لكافة الشروط المتطلبة قانونا وتعين قبولهما شكلا. في الموضوع : 1- في استئناف شركة القرض العقاري والسياحي حيث تلتمس المستأنفة تتميم الحكم المستأنف للمبررات أعلاه. وبخصوص ما نعته المستأنفة عن الحكم المطعون فيه كونه رغم أنه اعتمد على الاتفاق المبرم بين العارضة والمستانف عليها لكنه لم يحدد المكلف بتسديد الديون باستثناء دين العارضة ولا يعقل أن تكون العارضة دائنة بملايين الدراهيم وتضاف لها ملايين أخرى بعد صدور الحكم إضافة الى تقليص الأجل بخصوص أداء الدين سيفرغ الحكم من محتواه ، لكن بخصوص الشق الأول من مبررات الاستيناف أن مخطط الاستمرارية الذي أخذت به المحكمة صدر بعد تقديم العروض وأن العرض الذي قدمته العارضة هو الذي قضت به المحكمة ضمن مخطط الاستمرارية ولا يعقل أن تتملص منه العارضة حاليا أو بعض مقتضياته لأنها قبلت الدخول الى المقاولة بمالها وما عليها من ديون مما يكون معه تسديد الديون حدد بناء على المعطيات الحسابية للمقاولة واعتمد على التقارير الحسابية التي أنجزت من طرف السنديك ولا يمكن القول بأن ذلك سيؤثر على سير المقاولة مما يكون معه هذا الشق بدوره غير جدي. وحيث يكون بالتالي الاستيناف غير مرتكز على اساس وتعين رده وتأييد الحكم المستأنف. 2- في استيناف شركة مركزية التسيير الفندقي والسياحي حيث تلتمس المستأنفة تعديل الحكم المستأنف للمبررات أعلاه. وحيث بخصوص ما نعته المستأنفة عن الحكم المطعون فيه في كون الدين الذي مبلغه 160.000,00 درهم وبموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين تقرر اداؤه على أقساط لمدة 10 سنوات مع إعفاء لمدة عامين وأن الحكم المستا،ف أغفل هذا المقتضى وإن ارغام العارضة بأداء الديون داخل أجل 8 أيام فيه إجحاف لكن بخصوص الشق الأول من مبررات الاستيناف أن مخطط الاستمرارية هو الواجب التطبيق وأن أداء الدين الخاص بالمستأنفة وكذا الديون الأخرى وكما سبق القول روعي فيه تقارير مراقب الحسابات والسنديك ولا مجال للحديث على وجود الاتفاقية ومقتضياتها مما يكون معه هذا الشق غير مرتكز وبخصوص الشق الثاني من مبررات الاستئناف أن الأجل المحدد بمخطط الاستمرارية لم يحدد اعتباطيا وانما كان بناء على رواج المقاولة طيلة مدة الملاحظة واستنادا الى الوثائق الحسابية لها وبالتالي كان هذا الشق غير مبرر. وحيث يكون والحالة هاته الاستئناف غير مرتكز على أساس وتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.


رقم الملف: 2/2002

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 681 تاريخ القرار: 01-10-2002

    القاعدة : إن مجرد الامتناع عن دفع دين واحد أو عدة ديون تجارية مستحقة لا يكفي وحده لاعتبار التاجر متوقفاً عن الدفع ... نعم إن التوقف الفعلي عن الدفع هو الذي ينبؤ عن اضطراب في المركز المالي للتاجر يعجز معه على مواجهة الخصوم المستحقة عليه بالأصول المتوفرة ... نعم يجب على المحكمة أن تتأكد من حالة التوقف الفعلي عن الدفع قبل أن تصدر حكمها بفتح مسطرة التسوية القضائية

    التعليل: حيث تعيب المستأنفتان الأصلية والفرعية على الحكم عدم مصادفته للصواب بحيث اعتبرت الأولى أن الحكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية رغم أنها غير متوقفة عن الدفع، كما اعتبرت الثانية أن وضعية المستأنف عليها فرعيا مختلة بشكل لا رجعة فيه وكان يتعين الحكم بتصفيتها. وحيث تأكد للمحكمة من خلال الحكم المطعون فيه أن المحكمة التجارية قضت بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنفة بعلة أنها سحبت شيكا بمبلغ 570.000,00 درهم ولم يتم الوفاء بقيمته لما قدم للاستخلاص بحيث رجع بملاحظة قفل الحساب. لكن حيث إن أهم شرط لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو توقف المدين عن دفع ديونه، والتوقف عن الدفع كمرتكز أساسي لفتح المسطرة ليس هو الامتناع عن الوفاء أو المماطلة فيه، بل هو عدم قدرة المقاولة على مواجهة الخصوم المستحقة عليها بالأصول المتوفرة. وأن ذلك يقتضي أن يكون مركز المقاولة المالي مضطرب ومختل، أما الامتناع عن دفع دين واحد أو عدة ديون تجارية لا يكفي وحده لاعتبار التاجر متوقفا عن الدفع. وحيث إن المحكمة التجارية لم تتأكد من واقعة التوقف عن الدفع واكتفت بالوقوف عند المظهر الخارجي لواقعة عدم الأداء خاصة أنها لا تتوفر على أية محاضر بعدم وجود ما يحجز والتي تفيد عدم قدرة المقاولة على الوفاء بديونها كما أن وجود تقييدات ورهون على الأصل التجاري وإجراء بعض المحجوزات ليست كافية لاعتبار وضعية المقاولة مختلة بشكل يستدعي فتح مسطرة التسوية في مواجهتها.كما أن تنازل المستأنف عليها على دعواها الرامية إلى فتح مسطرة التسوية حسب ما أدلى به نائب المستأنفة لا يمكن الأخذ به لأنه ما دامت المحكمة قد وضعت يدها على القضية فإنها أضحت هي المختصة والمؤهلة وحدها لتحديد مصير المقاولة وذلك على ضوء وضعيتها المالية والاقتصادية وهي في ذلك غير مقيدة بطلبات الأطراف بما فيهم من طلب فتح المسطرة. وحيث إن البت في النازلة يقتضي التأكد من الوضعية الحقيقية للمقاولة وذلك بالاطلاع على قوائمها الحسابية أو إجراء خبرة من أجل معرفة مدى قدرة أو عجز المقاولة عن الوفاء بديونها الحالة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ حق البث في الصائر.


رقم الملف: 731/2001

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 44 تاريخ القرار: 15-01-2002

    القاعدة : صدور حكم بفتح التسوية القضائية، يوقف كل إجراءات للتنفيذ. مصلحة السجل التجاري غير ملزمة بتسجيل شراء المستأنف … نعم

    التعليل: حيث إنه خلافا لما جاء في طعن المستأنف فإن الامتناع عن تسجيل شرائه بالسجل التجاري لم يأت خرقا للقانون لأنه طبقا للمادتين 43و44 من مدونة التجارة فإنه إذا صدر حكم فتح مسطرة التسوية عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها فإن تقييده يباشر تلقائيا من طرف كتابة الضبط فلا داعي الى التمسك بالعلم الشخصي لقاضي السجل التجاري. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه بمقتضى المادة 653 من م.ت فإن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم سواء على المنقولات أو العقارات وتسجيل شراء المستأنف بالسجل التجاري لا يخرج عن كونه إجراء من إجراءات التنفيذ المتوقف والممنوع إجراؤها قانونا بعد ان صدر حكم بفتح المسطرة في حق المدينة. وحيث إنه تبعا لدلك فإن ما قضى به الأمر المستأنف في محله والمتعين هو تأييده.


رقم الملف: 165/2001

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 742 تاريخ القرار: 13-11-2001

    القاعدة : ميعاد الطعن بالاستئناف في المقررات الصادرة بشان التسوية القضائية والتصفية القضائية هو 10 أيام من تاريخ التبليغ.

    التعليل: في الشكل: حيث انه بما أن ميعاد الطعن بالاستئناف في المقررات الصادرة بشأن التسوية القضائية والتصفية القضائية هو 10 أيام من تاريخ التبليغ تبليغ تلك المقررات عملا بالمادة 730 من مدونة التجارة وبما أن الطاعن كان قد بلغ بالحكم بفتح مسطرة التسوية بتاريخ 17/1/01 حسب شهادة التسليم الموجودة بالملف والمرفقة بجواب الشركة العامة المغربية للأبناك فإن الاستئناف المقدم من قبله بتاريخ 22/02/01 يكون خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل المذكور مما يستلزم والحالة هاته التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.


رقم الملف: 83/2001

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 370 تاريخ القرار: 22-05-2001

    القاعدة : فتح مسطرة التسوية القضائية: إغفال التصريح بالدين أمام سنديك التسوية القضائية داخل الأجل القانوني، لا يخول للدائن المهمل ممارسة الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالدين الذي نشأ قبل صدور الحكم بالتسوية، أو بالتصفية القضائية

    التعليل: حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه كونه خرق القانون لما قضى بعدم قبول دعواها رغم أن الهدف من دعواها هو تثبيت الدين لان الحكم على المدين الموجود في حالة صعوبة هو الذي يعطي للدائن الصيغة التنفيذية من اجل تنفيذ دينه. لكن حيث أن ما تمسكت به المستأنفة في مقالها لا يستند على أساس من القانون ذلك أن المشرع وبسنه للمساطر الجماعية المنصوص عليها بشأن صعوبة المقاولة منع على الدائنين إقامة أية دعوى يكون الهدف منها هو المطالبة بدين نشأ قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة . وحيث إن الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المستأنف عليها صدر بتاريخ 7/4/1999 في حين أن مقال المستأنفة قدم بتاريخ 12/4/1999 أي بعد صدور الحكم ،وان الدائنين اللذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة ملزمون بالتصريح بديونهم أمام السنديك وفي حالة نشوء منازعة بشأن الدين المصرح به فان القاضي المنتدب يقوم بتحقيقه وان أمره الصادر في الموضوع يمكن أن يعرض على محكمة الاستئناف من الطرف الذي يعتبر نفسه متضررا من جرائه وبما ان المستأنفة سبق ان صرحت بدينها تكون قد مارست المسطرة التي خولها لها القانون.وفي حالة عدم قبول دينها أو جزء منه فان ما وقع بشأنه النزاع يحقق من طرف القاضي المنتدب كدرجة أولى ومن طرف محكمة الاستئناف كدرجة ثانية إذا رفع لها النزاع عن طريق استئناف أمر القاضي المنتدب الصادر بشأن تحقيق الدين .أما الدعوى التي أشارت لها المستأنفة والتي أكدت أن مقالها يدخل في إطارها فإنها الدعوى التي سبق رفعها قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة وأثناء سريانها يصدر الحكم القاضي بفتح المسطرة حيث توقف المحكمة النظر فيها إلى حين تصريح المدعى بدينه تم يدخل السنديك في دعواه وتواصل من جديد ويكون هدفها هو تحقيق الدين، وان هذه الدعوى هي التي يشير إليها القاضي المنتدب في أمره حين يصرح بوجود دعوى جارية بشان تحقيقه وينتظر حتى الفصل فيها لمعرفة حجم الدين ومدى ثبوته، وان دعوى المستأنفة لا تدخل في هذا الإطار وهي دعوى لاحقة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة وهي دعوى زائدة ومحظورة قانونا بنص الفصل 563 من مدونة التجارة ويغني عنها التصريح بالدين وتحقيقه من طرف الأجهزة التي خول لها القانون صلاحية ذلك وان الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب يكون قد صادف الصواب مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.


رقم الملف: 756/2000

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 275 تاريخ القرار: 17-04-2001

    القاعدة : التصفية القضائية: تحصيل الدين العمومي … التصريح بالدين … نعم

    التعليل: وحيث فيما يخص السبب الأول ان الفصل 61 من ظهير 1935 خلاف لما زعمه المستأنف يتعلق بتحصيل الدين ولا علاقة له إطلاقا بمسألة التصريح بالدين الذي يمكن الدائن من الدخول في مجموعة الدائنين داخل مسطرة التسوية. ونفس الشيء يصدق على مدونة التحصيل كذلك. وأن هاذين النصين يكملهما مضمون التصريح بالديون ضمن مدونة التجارة التي لم تميز بين الديون العادية والديون الضريبية رغم صبغتها الامتيازية كذلك أنه ليس ضمن مقتضيات النصوص المتعلقة بالتصريح بالدين ما يلزم السنديك بإعلام الدائنين إلا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري، والديون الضريبية لا تدخل ضمن هذا الاستثناء مما يكون معه ما زعمه المستأنف من مبررات مخالفة للقانون وبالتالي كان الأمر المستأنف والحالة هاته مصادفاً للصواب وتعين تأييده.


رقم الملف: 109/2001

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 252 تاريخ القرار: 10-04-2001

    القاعدة : فتح مسطرة التسوية القضائية: يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداءً من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 686 وما يليها من مدونة التجارة

    التعليل: حيث انه طبقا للفصل 657 من مدونة التجارة فانه يترتب عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره بقوة القانون ويجب التصريح به داخل اجل شهرين ابتداءا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية وفقا لمقتضيات الفصل 686 وما يليه من نفس القانون. وحيث انه ما دام ان المستأنفة قد صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 27/10/99 في الملف 5/26/99 عن المحكمة التجارية بالرباط ومادامت ديونها ناشئة قبل صدور هذا الحكم وليس بالملف ما يفيد التصريح بها إلي السنديك داخل الأجل المذكور فان الحكم المستأنف عندما اعتبر ديون المستأنف عليها مستحقة الأداء وقضى على المستأنفة بالأداء رغم انقضاء هذه الديون طبقا لمقتضيات الفصل 690 من مدونة التجارة يكون مخالفا للقانون وغير مبني على أساس والمتعين هو إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى


رقم الملف: 384/2000

نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 761 تاريخ القرار: 21-12-2000

    القاعدة : صلاحية النيابة العامة للطعن بالاستئناف في القضايا التجارية إن الطعن بالاستئناف في القضايا التجارية لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الدعوى مباشرة أو بواسطة خلال المرحلة الابتدائية …نعم حضور النيابة العامة بغرفة المشورة التي استمعت فيها المحكمة للأطراف والتماسها بالجلسة إحالة ملف التسوية القضائية عدد 1/98 عليها للإدلاء بمستنتجاتها في الموضوع لا يعطيها صفة طرف رئيسي في الدعوى لأن صفة الطرف الرئيسي في الدعوى أمر يحدده القانون وحده، ولا صلاحية لغيره وإن يكن هذا الغير هو المحكمة أو النيابة العامة ذاتها …نعم

    التعليل: فيما يخص الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة حيث استأنفت النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بمراكش بموجب تصريح لها بتاريخ 1/6/2000 الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 20/4/2000 تحت عدد 2/2000 في ملف التسوية القضائية عدد 1/98 بعد أن اعتبرت نفسها طرفا أصليا في مساطر صعوبات المقاولة سواء كانت هي التي طالبت بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أم لا، لارتباط هذه المساطر بالنظام العام الاقتصادي. لكن حيث أن اكتساب النيابة العامة صفة طرف رئيسي في الدعوى أمر يحدده القانون، لأن النيابة العامة تكون استثناء طرفا رئيسيا أمام القضاء المدني والتجاري في الحالة التي يعطيها القانون بموجب نص الحق في ممارسة الدعوى بصفة رئيسية كمدعية او مدعى عليها. وحيث أن المشرع وإن كان قد أعطى للنيابة العامة الحق في طلب فتح المسطرة حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 563 من مدونة التجارة، فإن النيابة العامة في نازلة الحال لم تكن هي التي حركت المسطرة ، لأن شركة اكاشيمي هي التي رفعت الدعوى كدائنة في مواجهة شركة دنيا الفنادق باعتبارها مدينة وأن النيابة العامة حضرت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 4/4/2000 بغرفة المشورة التي استمعت فيها المحكمة للأطراف والتمست إحالة الملف عليها للإدلاء بمستنتجاتها ،حيث أدلت بها بجلسة 10/4/2000 والتمست فيها المصادقة على عرض القرض العقاري والسياحي،واحتياطيا تبني عرض دنيا فنادق مع اربيل. وحيث إن من المبادئ المستقرة فقها وقضاء أن الطعن بالاستئناف لا يقبل إلا ممن كان طرفا في الدعوى مباشرة أو بواسطة خلال المرحلة الابتدائية ( قرار المجلس الأعلى عدد833/62 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1962 في الملف عدد 8022 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 55-56). وحيث إنه واستنادا على المبدأ أعلاه ولتكون النيابة العامة محقة في الطعن بالاستئناف يتعين أن تكون قد مارست الدعوى كمدعية أو مدعى عليها وأن يكون النص القانوني الذي يعتبرها طرفا رئيسيا وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتضمن للنصوص القانونية المنظمة لصعوبات المقاولة لا نجد فيه أية مقتضيات استثنائية بخصوص وضعية النيابة العامة بحيث لم يعطيها أية صلاحيات لممارسة حق الطعن بالاستئناف عكس المشرع الفرنسي الذي خول لها هذا الحق بموجب المادة 171 من قانون 25 يناير 1985 كما تم تعديله بقانون 10 يوليوز 1994 والذي جاء فيه على أن الحكم القاضي بفتح المسطرة يقبل الطعن بالاستئناف من طرف كل من المدين والدائن والنيابة العامة ولو لم تكن طرفا رئيسيا، وبالتالي فإن القياس على ما يجري به العمل بالنسبة للقضاء الفرنسي لا يستند على أساس لوجود نص صريح بالتشريع الفرنسي، ولكون طرق الطعن محددة من طرف المشرع ولا يمارسها إلا من خول له القانون هذا الحق وفي الآجال والحالات المقررة بموجب النص ولا يمكن التوسع فيها أو الاتفاق على مخالفتها. وحيث إنه وأمام انعدام أي نص قانوني بمدونة التجارة يخول للنيابة العامة صفة الطرف الرئيسي في كل القضايا المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة فإنه يتعين الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية استنادا على مقتضيات الفصل 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي نص في الفقرة الأخيرة منه على تطبيق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، وأنه وبموجب الإحالة المذكورة وبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية فإن الموضوع تنظمه الفصول6 و7و8 حيث ينص الفصل السادس على ما يلي: " يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون". وتنص المادة السابعة "يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون. وتنص المادة الثامنة "تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها وكذا الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي، ولا يحق لها في هذه الاحوال استعمال أي طريق للطعن ". وحيث إن النصوص المذكورة أعلاه لا يوجد ما يخالفها بمدونة التجارة وقانون إحداث المحاكم التجارية وتكون بذلك هي الواجبة التطبيق وبالرجوع إليها يتأكد أنها تقرر مبدأين واضحين الأول هو أن اكتساب النيابة العامة صفة طرف رئيسي في دعوى معينة هو أمر يحدده القانون وبموجب نصوص خاصة تتيح لها إمكانية مباشرة الدعوى كمدعية او كمدعى عليها ويكون من حقها أن تؤطر الدعوى وتحدد طلباتها وتدلي بالحجج ويكون لها حق الطعن عدا التعرض إذا صدر الحكم ضد طلباتها والمبدأ الثاني هو أن النيابة العامة لما تكون طرفا منضما لا يحق لها أن تستعمل أي طريق من طرق الطعن ( يراجع في الموضوع تعليق للأستاذ احمد الخمليشي منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 51 سنة 1987 ص73) ولا تكون خصما لأحد وإنما تتدخل لتبدي رأيها لمصلحة القانون والعدالة ورأيها يعتبر كفتوى لها قيمة أدبية في نظر المحكمة لأنها تبدي وجهة نظرها بشكل حيادي وبما تراه حقا وعدلا وهذا ما فعلته النيابة العامة في النازلة أثناء المرحلة الابتدائية. وحيث إنه وما دامت النيابة العامة قد تدخلت في المسطرة من تلقاء نفسها في نطاق السلطة التي خولها لها القانون بموجب الفصل الثامن من قانون المسطرة المدنية فإنها تعتبر طرفا منضما وبالتالي لا يحق لها ممارسة أي طعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافها.